اشارة

سرشناسه : اصفهانی، ابوالحسن، 1246 - 1324.

عنوان و نام پدیدآور : وسیله النجاه: لایه الله العظمی مع تعالیق آیه الله العظمی الامام الخمینی/ ابی الحسن الاصفهانی؛ تحقیق و نشر موسسه تنطیم و نشر آثار الامام الخمینی قدس سره.

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1422ق،= 1380.

مشخصات ظاهری : 829 ص.

شابک : 58000 ریال 964-335-410-5: ؛ 97000 ریال (چاپ دوم)

یادداشت : عربی.

یادداشت : چاپ دوم: 1388.

عنوان دیگر : تعالیق آیه الله العظمی الامام الخمینی.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه.

شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368.

شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

رده بندی کنگره : BP183/9/الف 6و5 1380

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 81-26337

ص: 1

[مقدمة التحقیق]

اشارة

مقدّمة اعلم: أنّه یجب علیٰ کلّ مکلّف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد فی عباداته (1) و معاملاته و تمام أعماله و لو فی المستحبّات و المباحات أن یکون إمّا مقلّداً أو محتاطاً؛ بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط و لا یعرف ذلک إلّا القلیل، فعمل العامّی الغیر العارف بمواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل (2) عاطل.

[ (مسألة 1): یجوز العمل بالاحتیاط]

(مسألة 1): یجوز العمل بالاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار علی الأقویٰ.

[ (مسألة 2): التقلید المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتویٰ مجتهد معیّن]

(مسألة 2): التقلید (3) المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتویٰ مجتهد معیّن، و یتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها و إن لم یعمل بعد بها. نعم فی مسألتی جواز البقاء علیٰ تقلید المیّت و عدم جواز العدول من الحیّ إلی الحیّ یتوقّف علی العمل بها کما یأتی فی المسألتین.

[ (مسألة 3): یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً فی دین اللّٰه]

(مسألة 3): یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً فی دین اللّٰه (4) کما وصفه (علیه السّلام) بقوله: «و أمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه».

[ (مسألة 5): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط]

(مسألة 5): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط و یجب الفحص عنه، و إذا تساوی مجتهدان فی العلم أو لم یعلم الأعلم منهما تخیّر بینهما إلّا إذا کان أحدهما المعیّن أورع أو أعدل فیتعیّن (2) تقلیده، و إذا تردّد بین شخصین یحتمل أعلمیة أحدهما المعیّن دون الآخر تعیّن تقلیده.

[ (مسألة 13): لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً]

(مسألة 13): لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، نعم یجوز البقاء علیٰ تقلیده فی المسائل التی عمل بها (2) فی زمان حیاته أو الرجوع إلی الحیّ الأعلم، و الرجوع أحوط. و لا یجوز (3) بعد ذلک الرجوع إلیٰ فتوی المیّت ثانیاً و لا إلیٰ حیّ آخر إلّا إلیٰ أعلم منه. و یعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحیّ، فلو بقی علیٰ تقلید المیّت من دون الرجوع إلی الحیّ الذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید.

[ (مسألة 19): یثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشیاع المفید للعلم]

(مسألة 19): یثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشیاع المفید للعلم و بشهادة العدلین (2)، و کذا الأعلمیّة. و لا یجوز تقلید من لا یعلم أنّه بلغ رتبة الاجتهاد و إن کان من أهل العلم، کما أنّه یجب علیٰ غیر المجتهد أن یقلّد أو یحتاط و إن کان من أهل العلم و قریباً من الاجتهاد.

[ (مسألة 24): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان و لم یعلم مقداره]

(مسألة 24): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان و لم یعلم مقداره فإن علم بکیفیّتها و موافقتها لفتوی المجتهد الذی رجع إلیه فهو، و إلّا فالأحوط (2) أن یقضی الأعمال السابقة بمقدار یعلم معه بالبراءة.

[ (مسألة 32): الوکیل فی عمل عن الغیر]

(مسألة 32): الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو أداء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحوها یجب علیه أن یعمل بمقتضیٰ تقلید الموکّل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین، بخلاف الوصیّ فی مثل ما لو کان وصیّاً فی استئجار الصلاة عن المیّت، فإنّه یجب أن یستأجر (1) علیٰ وفق فتوی مجتهده لا مجتهد المیّت و کذلک الولیّ.

[فصل فی المیاه]

[ (مسألة 6): المناط تغیّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة]

(مسألة 6): المناط تغیّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و إن کان من غیر سنخ وصف النجس، فلو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم فیه تنجّس.

[ (مسألة 15): الماء المشکوک الکرّیة إن علم حالته السابقة یبنیٰ علیٰ تلک الحالة]

(مسألة 15): الماء المشکوک الکرّیة إن علم حالته السابقة یبنیٰ علیٰ تلک الحالة و إلّا فالأقویٰ عدم تنجّسه بالملاقاة و إن لم یجرِ علیه باقی أحکام الکرّ.

[ (مسألة 20): الفراش النجس إذا وصل إلیٰ جمیعه المطر و نفذ فی جمیعه یطهر جمیعه]

(مسألة 20): الفراش النجس إذا وصل إلیٰ جمیعه المطر و نفذ فی جمیعه یطهر جمیعه ظاهراً و باطناً، و إذا أصاب بعضه یطهر ذلک البعض، و إذا أصاب ظاهره و لم ینفذ فیه یطهر ظاهره فقط.

[ (مسألة 25): ماء الاستنجاء سواء کان من البول أو الغائط طاهر]

(مسألة 25): ماء الاستنجاء سواء کان من البول أو الغائط طاهر إذا لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة و لم یکن فیه أجزاء متمیّزة من الغائط و لم یتعدّ فاحشاً علیٰ وجه لا یصدق معه الاستنجاء و لم یصل إلیه نجاسة من خارج. و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخری مثل الدم، نعم الدم الذی یعدّ جزءً من البول أو الغائط لا بأس به (2).

[ (مسألة 3): لا یجوز النظر إلیٰ عورة الغیر من وراء الزجاج]

(مسألة 3): لا یجوز النظر إلیٰ عورة الغیر من وراء الزجاج بل و لا فی المرآة و الماء الصافی.

[ (مسألة 3): إنّما یکتفیٰ بالمسح فی الغائط إذا لم یتعدّ المخرج علیٰ وجه لا یصدق علیه الاستنجاء]

(مسألة 3): إنّما یکتفیٰ بالمسح فی الغائط إذا لم یتعدّ المخرج علیٰ وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، و أن لا یکون فی المحلّ نجاسة من الخارج، حتّی إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخری کالدم یتعیّن الماء.

[ (مسألة 2): إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علیٰ عدمه]

(مسألة 2): إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علیٰ عدمه و لو مضت مدّة و کان من عادته، نعم لو استبرأ و شکّ بعد ذلک أنّه کان علی الوجه الصحیح أم لا، بنیٰ علی الصحّة.

[ (مسألة 3): لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة]

(مسألة 3): لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة، أمّا ما دخل منها فی حدّ الوجه فإنّه یجب غسله، لکن الواجب غسل الظاهر منه؛ من غیر فرق بین الکثیف و الخفیف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و إن کان التخلیل فی الثانی أحوط. و أمّا الیدان فالواجب غسلهما من المرفقین إلیٰ أطراف الأصابع، و یجب غسل شی ء من العضد للمقدّمة کالوجه. و لا یجوز ترک شی ء من الوجه أو الیدین بلا غسل و لو مقدار مکان شعرة.

[ (مسألة 10): یجب رفع ما یمنع وصول الماء أو تحریکه کالخاتم و نحوه]

(مسألة 10): یجب رفع ما یمنع وصول الماء أو تحریکه کالخاتم و نحوه، و لو شکّ فی وجود الحاجب لم یلتفت إذا لم یکن منشأ عقلائی لاحتمال وجوده، و لو شکّ فی شی ء أنّه حاجب أم لا، وجب إزالته أو إیصال الماء إلیٰ ما تحته.

[ (مسألة 16): إذا تعذّر المسح بباطن الکفّ مسح بظاهرها]

(مسألة 16): إذا تعذّر المسح بباطن الکفّ مسح بظاهرها (2)، و إن تعذّر مسح بذراعه.

[ (مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إضافته و إطلاقه]

(مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إضافته و إطلاقه فإذا کان حالته السابقة الإطلاق یتوضّأ به و إذا کانت الإضافة یتیمّم، و إذا لم یعلم الحالة السابقة یجب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء به و التیمّم.

[ (مسألة 8): إذا کان ماء مباح فی إناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقاً]

(مسألة 8): إذا کان ماء مباح فی إناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقاً. و أمّا بالاغتراف منه فلا یصحّ الوضوء مع الانحصار به و یتعیّن التیمّم. نعم لو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب فی الإناء المباح یصحّ الوضوء منه. و أمّا إذا تمکّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف منه و إن فعل حراماً من جهة التصرّف فی الإناء.

[ (مسألة 13): إذا کان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شکّ بعده فی أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا]

(مسألة 13): إذا کان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شکّ بعده فی أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، یحکم بصحّة وضوئه (3) لکن یبنی علیٰ بقاء نجاسة المحلّ فیجب غسله للأعمال الآتیة.

[ (مسألة 15): لو لم یتابع فی الأفعال و مع ذلک بقی الرطوبة]

(مسألة 15): لو لم یتابع فی الأفعال و مع ذلک بقی الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحیث لو کان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف لا بطلان، فالعبرة فی صحّة الوضوء بأحد الأمرین: إمّا بقاء البلل حسّا أو المتابعة عرفاً.

[ (مسألة 21): لا یعتبر فی صحّة الوضوء نیّة رفع الحدث]

(مسألة 21): لا یعتبر فی صحّة الوضوء نیّة رفع الحدث و لا نیّة استباحة الصلاة و غیرها من الغایات، بل لو نوی التجدید فتبیّن کونه محدثاً صحّ الوضوء و یجوز معه الصلاة و غیرها. و یکفی وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم یلحظها بالنیّة، بل لو قصد رفع حدث بعینه (1) صحّ الوضوء و ارتفع الجمیع.

[ (مسألة 4): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن و نحوه]

(مسألة 4): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن و نحوه. و الظاهر عدم وجوب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاة، نعم الأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج، و یجب التحفّظ بما أمکن فی المبطون أیضاً، کما أنّ الأحوط فیه أیضاً تطهیر المخرج إن أمکن من غیر حرج.

[و أمّا الثانی: فهو شرط لجواز مسّ کتابة القرآن]

[ (مسألة 3): إذا توضّأ وضوءین و صلّیٰ صلاة واحدة]

(مسألة 3): إذا توضّأ وضوءین و صلّیٰ صلاة واحدة (2) بعدهما ثمّ تیقّن بوقوع الحدث بعد أحدهما یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة و یحکم بصحّة الصلاة التی أتی بها، و أمّا لو صلّیٰ بعد کلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءین قبل الصلاة یجب علیه إعادة الصلاتین، نعم إذا کانتا متّفقتین فی العدد کالظهرین فالظاهر کفایة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، و إن کان الأحوط فی هذه الصورة أیضاً إعادتهما.

اشارة

فصل فی وضوء الجبیرة

[ (مسألة 1): من کان علیٰ بعض أعضائه جبیرة فإن أمکن نزعها نَزَعها]

(مسألة 1): من کان علیٰ بعض أعضائه جبیرة فإن أمکن نزعها نَزَعها (1) و غسل أو مسح ما تحتها، و إن لم یمکن ذلک فإن کان فی موضع المسح مسح علیها، و إن کان فی موضع الغسل و أمکن إیصال الماء تحتها علیٰ نحو یحصل مسمّی الغسل وجب و إلّا مسح علیها.

[ (مسألة 2): یجب استیعاب المسح فی أعضاء الغسل]

(مسألة 2): یجب استیعاب المسح فی أعضاء الغسل. نعم لا یلزم مسح ما یتعذّر أو یتعسّر مسحه ممّا بین الخیوط. و أمّا فی أعضاء المسح یکون حامل المسح علی الجبیرة کمسح محلّها قدراً و کیفیّة، فیعتبر أن یکون بالید و نداوتها بخلاف ما کان فی موضع الغسل.

[ (مسألة 3): إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد]

(مسألة 3): إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد (2) أو تمام الأعضاء و أمکن التیمّم بلا حائل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیرة و التیمّم خصوصاً فی الصورة الثانیة. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التیمّم أیضاً و لا یمکن التیمّم علی البشرة تعیّن الوضوء علی الجبیرة فی الصورتین.

[ (مسألة 4): إذا وقعت الجبیرة علیٰ بعض الأطراف الصحیحة]

(مسألة 4): إذا وقعت الجبیرة علیٰ بعض الأطراف الصحیحة فالمقدار المتعارف الذی یلزمه شدّ غالب الجبائر یلحق بها فی الحکم فیمسح علیه، و إن کان أزید من ذلک المقدار فإن أمکن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها و مسح علیها، و إن لم یمکن ذلک مسح علیها و لا یترک الاحتیاط بضمّ التیمّم أیضاً.

[ (مسألة 5): إذا لم یمکن المسح علی الجبیرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها]

(مسألة 5): إذا لم یمکن المسح علی الجبیرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها علیٰ

[ (مسألة 7): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن یکون جرح أو قرح أو کسر یتعیّن التیمّم]

(مسألة 7): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن یکون جرح أو قرح أو کسر یتعیّن التیمّم (1). و کذا فیما إذا کان الکسر أو الجرح فی غیر مواضع الوضوء لکن استعمال الماء فی مواضعه یضرّ بالکسر أو الجرح.

اشارة

فصل فی الأغسال

[و الواجب منها ستّة]

(مسألة 3): إذا تحرّک المنیّ عن محلّه فی الیقظة أو فی النوم بالاحتلام لم یجب الغسل ما لم یخرج کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء للغسل لا یجب حبسه (1) عن الخروج فإذا خرج یتیمّم للصلاة. نعم إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به (2) أیضاً لا یبعد وجوب حبسه إلّا إذا تضرّر به، و کذا الحال فی إجناب نفسه (3) اختیاراً بعد دخول الوقت فیجوز لو لم یکن عنده ماء الغسل دون ما یتیمّم به، بخلاف ما إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً کما مرّ.

اشارة

فصل یحرم علی الجنب أُمور:

[الأوّل: مسّ کتابة القرآن]

الأوّل: مسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء، و مسّ اسم اللّٰه تعالیٰ و سائر أسمائه و صفاته المختصّة به، و کذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمّة (علیهم السّلام) علی الأحوط.

[الثانی: دخول مسجد الحرام و مسجد النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)]

الثانی: دخول مسجد الحرام و مسجد النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و إن کان بنحو الاجتیاز.

[الثالث: المکث فی غیر المسجدین من المساجد]

الثالث: المکث فی غیر المسجدین من المساجد، بل مطلق الدخول فیها إذا لم یکن مارّاً؛ بأن یدخل من باب و یخرج من آخر أو دخل فیها لأجل أخذ شی ء منها فإنّه لا بأس به. و یلحق بها المشاهد المشرّفة علی الأحوط، و أحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین، کما أنّ الأحوط فیها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

[الرابع: وضع شی ء فی المساجد]

الرابع: وضع شی ء فی المساجد و إن کان من الخارج أو فی حال العبور.

[الخامس: قراءة سور العزائم الأربع]

الخامس: قراءة سور العزائم الأربع سورة اقرأ و النجم و الم تنزیل و حم السجدة و لو بعض منها حتّی البسملة بقصد أحدها.

[ (مسألة 1): إذا احتلم فی أحد المسجدین أو دخل فیهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا]

(مسألة 1): إذا احتلم فی أحد المسجدین أو دخل فیهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب علیه التیمّم للخروج، إلّا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمّم أو مساویاً له فحینئذٍ یخرج بدون تیمّم علی الأقویٰ.

[ (مسألة 2): إذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمّم]

(مسألة 2): إذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمّم و یدخل المسجد لأخذ الماء و لا ینتقض التیمّم بهذا الوجدان إلّا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. و هل یباح بهذا التیمّم غیر دخول المسجد و اللبث فیه بمقدار الحاجة؟ فیه تأمّل و إشکال.

القول فی واجبات الغسل (مسألة 1): واجبات الغسل أُمور:

اشارة

الثالث: الترتیب فی الترتیبی، الذی هو أفضل من الارتماس الذی هو عبارة عن تغطیة البدن فی الماء مقارناً للنیّة، و یکفی فیها استمرار القصد. و الترتیب عبارة عن غسل تمام الرأس و منه العنق مدخلًا لبعض الجسد معه مقدّمة، ثمّ تمام النصف الأیمن مدخلًا أیضاً لبعض الأیسر (1) معه مقدّمة، ثمّ تمام النصف الأیسر مدخلًا لبعض الأیمن معه مقدّمة. و تدخل العورة و السرّة فی التنصیف المذکور فیغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن و نصفهما الأیسر مع الأیسر، إلّا أنّ الأولیٰ غسلهما مع الجانبین. و اللازم استیعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أکثر بفرک و دلک أو غیر ذلک.

[ (مسألة 5): لا ترتیب فی العضو]

(مسألة 5): لا ترتیب فی العضو، فیجوز غسله من الأسفل إلی الأعلی و إن کان الأولی البدأة بأعلی العضو فالأعلیٰ، کما أنّه لا کیفیّة مخصوصة للغسل المراد هنا، بل یکفی تحقّق مسمّاه، فیجزی حینئذٍ رمس الرأس بالماء أوّلًا ثمّ الجانب الأیمن ثمّ الجانب الأیسر، و یجزیه أیضاً رمس البعض و الصبّ علی الآخر. و لو ارتمس ثلاث ارتماسات ناویاً بکلّ واحدة غسل عضو صحّ، بل یتحقّق مسمّی الغسل بتحریک العضو فی الماء علیٰ وجه یجری الماء علیه، فلا یحتاج إلیٰ إخراجه منه ثمّ غمسه فیه.

[ (مسألة 6): اللازم فی الغسل الارتماسی أن یکون تمام البدن فی الماء فی آن واحد]

(مسألة 6): اللازم (2) فی الغسل الارتماسی أن یکون تمام البدن فی الماء فی آن واحد و إن کان غمسه علی التدریج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف. فلو کانت رجله فی الطین حال دخول سائر بدنه فی الماء و حال إزالة الطین عنها کان بعض بدنه خارجاً عنه لم یتحقّق الارتماس. ففی الأنهار و الجداول التی یدخل الرجل فی الطین و الوحل یشکل الغسل الارتماسی فلا محیص عن اختیار الترتیبی فیها؛ بأن یغسل الرأس

[ (مسألة 8): لا یجب الموالاة فی الغسل الترتیبی]

(مسألة 8): لا یجب الموالاة فی الغسل الترتیبی فلو غسل رأسه و رقبته فی أوّل النهار و الأیمن فی وسطه و الأیسر فی آخره صحّ.

[ (مسألة 14): لو شکّ فی شی ء من أجزاء الغسل و قد دخل فی آخر]

(مسألة 14): لو شکّ فی شی ء من أجزاء الغسل و قد دخل فی آخر یجب (2) تدارک ما شکّ فیه کالوضوء، فإنّک قد عرفت وجوب التدارک علیه فیه ما لم یفرغ.

[ (مسألة 19): إذا أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل لم یبطل علی الأقویٰ]

(مسألة 19): إذا أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل لم یبطل علی الأقویٰ، لکن یجب الوضوء بعده لکلّ ما اشترط به، و الأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما یجب علیه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده.

اشارة

فصل فی غسل الحیض دم الحیض أسود (1) أو أحمر غلیظ حارّ یخرج بحرقة، کما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صاف یخرج من غیر لذع و حرقة. و هذه صفات غالبیّة لهما یرجع إلیها فی مقام التمیّز و الاشتباه فی بعض المقامات، و ربّما کان کلّ منهما بصفات الآخر. و کلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین لیس بحیض و إن کان بصفاته، بل هو استحاضة (2) مع عدم العلم بغیرها، و کذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض و إنّما هو استحاضة مع احتمالها. و تیأس المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قرشیّة و خمسین إن کانت غیرها. و المشکوک کونها قرشیّة تلحق بغیرها (3). و المشکوک البلوغ تحکم بعدمه، و کذلک المشکوک یأسها.

[مسائل]

(مسألة 5): إذا اشتبه دم الحیض بدم البکارة کما إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر لا ینقطع فشکّ فی أنّه من الحیض أو البکارة أو منهما یختبر (1) بإدخال قطنة و الصبر قلیلًا ثمّ إخراجها، فإن کانت مطوّقة بالدم فهو من البکارة و إن کان بصفات الحیض، و إن کانت منغمسة به فهو من الحیض. و الاختبار المذکور واجب، بل هو شرط (2) لصحّة عملها مع الإمکان، فلو صلّت بدونه بطلت. و لو تعذّر علیها ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض فتبنی علیها، و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهر.

(مسألة 9): الأقرب عدم اعتبار التوالی (1) فی الأیّام الثلاثة، بل یکفی کونها فی ضمن العشرة، فإذا رأت الدم یوماً أو یومین ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به یتمّ الثلاثة یمکن کونها حیضاً، و یلحق بها أیّام النقاء الذی فی البین؛ إذ الطهر لا یکون أقلّ من عشرة، بخلاف ما لو رأت یوماً أو یومین ثمّ رأت ما به تکمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة کالحادی عشر أو الثانی عشر فإنّ الکلّ استحاضة. نعم الظاهر أنّه یعتبر استمرار الدم فی نفس الأیّام بأن یکون ثلاثة أیّام کاملة، فلا یجزی الدماء المتفرّقة بین العشرة إذا کان المجموع بمقدار ثلاثة أیّام. و یکفی الاستمرار العرفی فلا یضرّ الفترات الیسیرة المتعارفة بین النساء، کما أنّ الظاهر کفایة التلفیق فی الأیّام کما لو رأت الدم من الظهر و استمرّ إلی الظهر من الیوم الرابع مثلًا. و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مع عدم التوالی بالجمع بین وظیفتی الحائض و المستحاضة فی أیّام الدم و بین وظیفتی الحائض و الطاهر فی النقاء فی البین.

(مسألة 12): لا إشکال فی أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علیٰ خلافها مرّة، کما أنّه لا إشکال فی زوالها بطروّ عادة اخریٰ حاصلة من تکرّر الدم مرّتین متماثلتین علیٰ خلافها. و فی زوالها بتکرّر رؤیة الدم علیٰ خلافها لا علیٰ نسق واحد بل مختلفاً قولان؛ أقواهما ذلک فیما لو وقع (2) التخلّف مراراً بحیث یصدق فی العرف أنّها لیس لها أیّام معلومة.

(مسألة 17): إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر فی البین، فإن کان أحدهما فی العادة تجعله حیضاً و کذلک الآخر إن کان بصفة الحیض، و أمّا إن کان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و إن کانا معاً فی غیر وقت العادة تجعل کلّ واحد منهما حیضاً؛ سواء کانا معاً واجدین لصفة الحیض أو فاقدین لها أو مختلفین، و إن کان الاحتیاط فی الدم الثانی فی الصورة الثانیة و فی الفاقد منهما فی الثالثة لا ینبغی ترکه.

(مسألة 21): ذات العادة الوقتیّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع فی الوقت إلیٰ عادتها، و أمّا فی العدد فإن کان لها تمیّز یمکن رعایته مع الوقت رجعت إلیه، و إلّا تحیّضت (3) سبعة أیّام و جعلتها فی وقت العادة. و أمّا ذات العادة العددیّة فقط ترجع فی العدد إلیٰ عادتها، و أمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمیّز یوافق العدد رجعت إلیه، و إن کان مخالفاً له ترجع إلیه أیضاً، لکن تزید مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زیادته علیه، و مع عدم التمیّز أصلًا تجعل العدد فی أوّل الدم کما تقدّم.

[ (مسألة 5): إذا اتّفق حیضها حال المقاربة]

(مسألة 5): إذا اتّفق حیضها حال المقاربة و لم یبادر فی الإخراج فعلیه الکفّارة (1).

[ (مسألة 11): إذا تیمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم یبطل تیمّمها]

(مسألة 11): إذا تیمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم یبطل تیمّمها بل هو باقٍ إلیٰ أن تتمکّن من الغسل و الأحوط تجدیده.

[ (مسألة 16): یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت کلّ صلاة]

(مسألة 16): یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت کلّ صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاکرةً للّٰه تعالیٰ. و یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیره و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آیات و حمل المصحف و لو بغلافه و لمس هامشه و ما بین سطوره.

[و الثالثة الکثیرة]

و الثالثة أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة. و حکمها مضافاً إلیٰ ما ذکر و إلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما و غسل للعشاءین تجمع بینهما. هذا إذا کانت قبل صلاة الفجر، و لو حدثت بعدها یجب فی ذلک الیوم غسلان: غسل للظهرین و غسل للعشاءین، کما أنّه إن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین. و الظاهر أنّ الجمع بین الصلاتین بغسل واحد مشروط بالجمع بینهما و أنّه رخصة لا عزیمة، فلو لم تجمع بینهما یجب الغسل لکلّ منهما.

فظهر ممّا مرّ: أنّ الاستحاضة الصغریٰ حدث أصغر کالبول، فإذا استمرّت أو حدثت قبل کلّ صلاة من الصلوات الخمس تکون کالحدث المستمرّ کالسلس، و الکبریٰ و الوسطی کما أنّهما حدث أصغر حدث أکبر أیضاً.

(مسألة 4): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غیرها و شدّها بخرقة. فلو خرج الدم لتقصیرها فی الشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط لو لم یکن الأقویٰ إعادة الغسل (1) أیضاً. نعم لو کان خروج الدم لغلبته لا لتقصیر منها فی التحفّظ فلا بأس.

(مسألة 8): قد تبیّن ممّا مرّ حکم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلی الصلاة و الصیام، و أمّا بالنسبة إلیٰ سائر الأحکام فلا إشکال فی أنّه یجب علیها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا کانت ذات الصغریٰ، و هو مع الغسل إذا کانت ذات الکبری أو الوسطیٰ؛ لکونها محدثة بالحدث الأصغر فی الاولیٰ و به و بالأکبر فی غیرها. و الظاهر (4) عدم کفایة الوضوء الصلاتی فی الاولیٰ مع استدامتها و لا الإتیان به مع الغسل فی غیرها؛ خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطی الطواف فی غیر وقت الغداة أو ذات الکبری فی غیر الأوقات الثلاثة، فیتوقّف صحّة طوافها علی الوضوء و الغسل له مستقلا. و أمّا الطواف المستحبّ فحیث إنّه لا یشترط فیه الطهارة من الحدث لا یحتاج إلی الوضوء و لا إلی الغسل من حیث هو و إن احتاج إلی الغسل فی غیر ذات الصغریٰ من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أمّا مسّ کتابة القرآن فلا إشکال فی أنّه لا یحلّ لها إلّا بالوضوء فقط فی ذات الصغریٰ و به مع الغسل فی غیرها. و لا یکفی مجرّد الإتیان بوظائف الصلاة بل یحتاج (5) إلی الوضوء

اشارة

فصل فی النفاس و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیّام من حینها و لو کان سقطاً و لم تلج فیه الروح، بل و لو کان مضغة أو علقة إذا علم کونها مبدأ نشوء الولد. و مع الشکّ لم یحکم بکونه نفاساً. و لیس لأقلّه حدّ فیمکن أن یکون لحظة بین العشرة و لو لم تر دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حین الولادة فلا نفاس لها، و أکثره عشرة أیّام. و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حین الشروع فی الولادة، و إن ولدت فی أوّل النهار فاللیلة الأخیرة خارجة، و أمّا اللیلة الاولیٰ لو ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس و إن لم تحسب من العشرة، و إن ولدت فی وسط النهار یلفّق من الیوم الحادی عشر، و لو ولدت اثنین کان ابتداء نفاسها من الأوّل و مبدأ العشرة من وضع الثانی.

[ (مسألة 1): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس]

(مسألة 1): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء کانت ذات العادة فی حیضها أو لا. و النقاء المتخلّل بین الدمین أو الدماء بحکم النفاس علی الأقویٰ، فلو رأت یوماً بعد الولادة و انقطع ثمّ رأت العاشر یکون الکلّ نفاساً، و کذا لو رأت یوماً فیوماً لا إلی العشرة، و لو لم تر الدم إلّا الیوم العاشر یکون

[ (مسألة 3): یعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بین النفاس و الحیض المتأخّر]

(مسألة 3): یعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بین النفاس و الحیض المتأخّر، فلو رأت الدم من حین الولادة إلی الیوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أیّام أو أکثر لم یکن حیضاً بل کان استحاضة، و إن کان الأحوط إلی الثمانیة عشر الجمع بین وظیفتی النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مرّ. و أمّا بینه و بین الحیض المتقدّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطهر علی الأقویٰ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیّام أو أکثر متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة یکون حیضاً، خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض.

اشارة

فصل فی غسل مسّ المیّت و سببه مسّ میّت الإنسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله لا بعده و لو کان غسلًا اضطراریّاً، کما إذا کانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخلیطین، بل و لو کان المغسّل کافراً لفقد المسلم المماثل و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء به. و یلحق بالغسل التیمّم عند تعذّره و إن کان الأحوط عدمه. و لا فرق فی المیّت بین المسلم و الکافر و الکبیر و الصغیر حتّی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، کما لا فرق بین ما تحلّه الحیاة و غیره ماسّاً و ممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فیجب الغسل بمسّ ظفره و لو بالظفر. نعم لا یوجبه مسّ الشعر ماسّاً و ممسوساً.

[ (مسألة 1): القطعة المبانة من الحیّ بحکم المیّت فی وجوب الغسل بمسّها]

(مسألة 1): القطعة المبانة من الحیّ بحکم المیّت فی وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت علی العظم دون المجرّدة عنه. و الأحوط (1) إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل علیه. و أمّا القطعة المبانة من المیّت فکلّ ما کان یوجب مسّه الغسل فی حال الاتّصال یکون کذلک حال الانفصال.

[ (مسألة 2): الشهید کالمغسّل]

(مسألة 2): الشهید کالمغسّل فلا یوجب مسّه الغسل، و کذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّا فأُمر بتقدیم غسله لیقتل.

[ (مسألة 3): إذا مسّ میّتاً و شکّ فی أنّه قبل برده أو بعده لا یجب الغسل]

(مسألة 3): إذا مسّ میّتاً و شکّ فی أنّه قبل برده أو بعده لا یجب الغسل، بخلاف ما إذا شکّ فی أنّه کان شهیداً أو غیره (2) أو کان قبل الغسل أو بعده فیجب الغسل.

[ (مسألة 4): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ و خرج منه الروح بالمرّة لا یوجب مسّه الغسل]

(مسألة 4): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ و خرج منه الروح بالمرّة لا یوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا و أمّا بعد الانفصال ففیه إشکال (3). و إذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه و لو بجلدة لا یجب الغسل بمسّه فی حال الاتّصال و یجب بعد الانفصال إذا کان مشتملًا علی العظم.

[ (مسألة 6): یجب غسل المسّ لکلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]

(مسألة 6): یجب غسل المسّ لکلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر علی الأحوط، و شرط علی الأحوط (2) فیما یشترط فیه الطهارة کالصلاة و الطواف الواجب و مسّ کتابة القرآن.

[القول فی غسل المیّت]

[ (مسألة 3): تغسیل المیّت کتکفینه]

(مسألة 3): تغسیل المیّت کتکفینه. و الصلاة علیه فرض علی الکفایة، فهو فرض علیٰ جمیع المکلّفین، و بقیام بعضهم به تسقط عن الباقین، و إن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه؛ بمعنی أنّ الولیّ لو أراد القیام به أو عیّن شخصاً لذلک لا یجوز مزاحمته، لا أنّ إذنه شرط (5) فی صحّة عمل غیره علی الأقویٰ، فیجوز قیام الغیر به بدون استئذان مع عدم المزاحمة، خصوصاً فیما إذا کان الولیّ قاصراً، و إن کان الأحوط الاستئذان، حتّی فیما إذا کان الولیّ قاصراً أو غائباً الأحوط قیام الحاکم الشرعی به أو الاستئذان منه. و الإذن أعمّ

[ (مسألة 5): الزوج أولیٰ بزوجته من جمیع أقاربها إلیٰ أن یضعها فی قبرها]

(مسألة 5): الزوج أولیٰ بزوجته من جمیع أقاربها إلیٰ أن یضعها فی قبرها؛ حرّةً کانت أو أمة دائمة أو منقطعة علیٰ إشکال فی الأخیرة و المالک أولیٰ بعبده أو أمته من کلّ أحد.

[ (مسألة 10): المیّت المشتبه بین الذکر و الأُنثیٰ و لو من جهة کونه خنثیٰ]

(مسألة 10): المیّت المشتبه بین الذکر و الأُنثیٰ و لو من جهة کونه خنثیٰ یغسّله من وراء الثوب کلّ من الرجل و الأُنثی.

[ (مسألة 2): إذا تعذّر أحد الخلیطین أو کلاهما غسّل بالماء الخالص]

(مسألة 2): إذا تعذّر أحد الخلیطین أو کلاهما غسّل بالماء الخالص بدل المتعذّر علی الأحوط (1) قاصداً به البدلیّة مراعیاً للترتیب بالنیّة.

[ (مسألة 6): إذا یمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخلیط ثمّ ارتفع العذر]

(مسألة 6): إذا یمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخلیط ثمّ ارتفع العذر فإن کان قبل الدفن یجب الغسل فی الأوّل و یعیده (4) مع الخلیط فی الثانی، و إن کان بعده مضی.

[ (مسألة 10): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة]

(مسألة 10): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل حتّی فیما لو خرج منه بول أو غائط علی الأقویٰ، و إن کان الأحوط إعادته فیما لو خرجا فی الأثناء. نعم یجب إزالة الخبث عن جسده و لو کان بعد وضعه (1) فی القبر إلّا مع التعذّر و لو لاستلزامها هتک حرمته بسبب إخراجه.

[القول فی تکفین المیّت]

[ (مسألة 5): کفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهیزها علیٰ زوجها]

(مسألة 5): کفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهیزها علیٰ زوجها و لو مع یسارها؛ کبیرة کانت أو صغیرة، مجنونة کانت أو عاقلة، حرّة کانت أو أمة، مدخولة کانت أو غیر مدخولة، مطیعة کانت أو ناشزة. و فی المنقطعة سیّما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة جدّاً و کذلک فی المطلّقة الرجعیّة (3) تأمّل و إشکال.

اشارة

القول فی الحنوط و هو واجب علی الأصحّ؛ صغیراً کان المیّت أو کبیراً، ذکراً کان أو أُنثی، و لا یجوز تحنیط المحرم کما تقدّم. و یشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم، و الأقوی جوازه قبل التکفین و بعده و فی أثنائه و إن کان الأوّل أولیٰ. و کیفیّته: أن یمسح الکافور علیٰ مساجده السبعة، و یستحبّ إضافة طرف الأنف إلیها بل هو الأحوط، بل لا یبعد (4) استحباب مسح إبطیه و لَبّته و مفاصله به، و لا یقوم مقام الکافور طیب آخر حتّی عند الضرورة.

[ (مسألة 1): لا یجب مقدار معیّن من الکافور فی الحنوط]

(مسألة 1): لا یجب مقدار معیّن من الکافور فی الحنوط بل الواجب المسمّی ممّا یصدق معه المسح به، و الأفضل و الأکمل أن یکون سبع مثاقیل صیرفیّة و دونه فی الفضل أربعة مثاقیل شرعیّة و دونه أربعة دراهم و دونه مثقال (5) شرعی و لو تعذّر الجمیع حتّی المسمّی منه دفن بغیر حنوط.

[ (مسألة 2): یستحبّ خلط کافور الحنوط بشی ء من التربة الشریفة]

(مسألة 2): یستحبّ خلط کافور الحنوط بشی ء من التربة الشریفة، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة لاحترامها کالإبهامین.

القول فی الصلاة علی المیّت

[ (مسألة 2): یعتبر فی المصلّی علی المیّت أن یکون مؤمناً]

(مسألة 2): یعتبر فی المصلّی علی المیّت أن یکون مؤمناً فلا یجزی صلاة المخالف فضلًا عن الکافر. و لا یعتبر فیه البلوغ علی الأقویٰ فیصحّ صلاة الصبیّ الممیّز بل الظاهر (1) إجزاؤها عن المکلّفین البالغین. و لا یعتبر فیه الذکورة فتصحّ صلاة المرأة و لو علی الرجال، و لا یشترط (2) فی صحّة صلاتها عدم الرجال.

[ (مسألة 2): إذا شکّ فی التکبیرات]

(مسألة 2): إذا شکّ فی التکبیرات بین الأقلّ و الأکثر بنیٰ علی الأقلّ (1).

[ (مسألة 2): إذا لم یمکن الاستقبال أصلًا سقط]

(مسألة 2): إذا لم یمکن الاستقبال أصلًا سقط، و إن اشتبهت القبلة و لم یتمکّن من تحصیل العلم بها و فقدت الأمارات التی یرجع إلیها عند عدم إمکان العلم یعمل بالظنّ مع إمکانه، و إلّا فلیصلّ إلیٰ أربع جهات.

[ (مسألة 7): یجوز تکرار الصلاة علی المیّت علیٰ کراهیة]

(مسألة 7): یجوز تکرار الصلاة علی المیّت علیٰ کراهیة، إلّا إذا کان المیّت ذا شرف و منقبة و فضیلة.

القول فی آداب الصلاة علی المیّت و هی أُمور:

منها: أن یقال قبل الصلاة «الصلاة» (2) ثلاث مرّات، و هی بمنزلة الإقامة للصلاة. و منها: أن یکون المصلّی علیٰ طهارة من الحدث، من الوضوء أو الغسل أو التیمّم، و یجوز التیمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّی مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل بل مطلقاً. و منها: أن یقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر، و عند صدر المرأة بل مطلق الأُنثیٰ. و منها: نزع النعل بل یکره الصلاة بالحذاء و هو النعل دون الخفّ و الجورب، و إن کان الحفاء لا یخلو من رجحان خصوصاً للإمام. و منها: رفع الیدین عند التکبیرات و لا سیّما الاولیٰ. و منها: أن یقف قریباً (3) من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها. و منها: الإجهار (4) للإمام و الإسرار للمأموم. و منها: اختیار المواضع (5) المعدّة للصلاة علی الجنائز. و منها: أن لا توقع فی المساجد عدا مسجد الحرام. و منها: إیقاعها جماعة.

القول فی الدفن

[ (مسألة 6): إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه و لا استقباله یخلّیٰ علیٰ حاله]

(مسألة 6): إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه و لا استقباله یخلّیٰ علیٰ حاله (2) و یسدّ البئر و یجعل قبراً له.

اشارة

القول فی مستحبّات الدفن و مکروهاته

[أمّا المستحبّات فهی أُمور]

أمّا المستحبّات فهی أُمور:

منها: حفر القبر إلی الترقوة أو بقدر القامة.

و منها: اللحد فی الأرض الصلبة؛ بأن یحفر فی حائط القبر ممّا یلی القبلة حفیرة بقدر ما تسع جثّته فیوضع فیها، و الشقّ فی الأرض الرخوة بأن یحفر فی قعر القبر حفیرة شبه النهر فیوضع فیها المیّت و یسقّف علیه.

و منها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله فی القبر ممّا یلی الرجلین و جنازة المرأة ممّا یلی القبلة أمام القبر.

و منها: أن لا یفجأ به القبر و لا ینزله فیه بغتة، بل یضعه دون القبر بذراعین أو ثلاثة و یصبر علیه هنیئة، ثمّ یقدّمه قلیلًا و یصبر علیه هنیئة، ثمّ یضعه علیٰ شفیر القبر لیأخذ أُهبته للسؤال، فإنّ للقبر أهوالًا عظیمة نستجیر باللّٰه منها ثمّ یسلّه من نعشه سلّا فیدخله برفق؛ سابقاً برأسه إن کان رجلًا و عرضاً إن کان امرأة.

و منها: أن یحلّ جمیع عقد الکفن بعد وضعه فی القبر.

و منها: أن یکشف عن وجهه و یجعل خدّه علی الأرض و یعمل له وسادة من تراب و یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا یستلقی علیٰ قفاه.

و منها: أن یسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا یصل إلیه التراب، و إذا أحکمها بالطین کان أحسن.

و منها: أن یکون من ینزّله فی القبر متطهّراً مکشوف الرأس حالّا أزراره نازعاً عمامته و رداءه و نعلیه.

و منها: أن یکون المباشر لإنزال المرأة و حلّ أکفانها زوجها أو محارمها، و مع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ثمّ الأجانب، و الزوج أولیٰ من الجمیع.

و منها: أن یهیل علیه التراب غیر أرحامه بظهر الأکفّ.

و منها: أن یقرأ بالأدعیة المأثورة المذکورة فی الکتب المبسوطة فی مواضع مخصوصة: عند سلّه من النعش، و عند معاینة القبر، و عند إنزاله فیه، و بعد وضعه فیه،

[ (مسألة 3)]

[ (مسألة 5): إذا أُخرج المیّت عن قبره فی مکان مباح عصیاناً أو بنحو مباح]

(مسألة 5): إذا أُخرج المیّت عن قبره فی مکان مباح عصیاناً أو بنحو مباح أو خرج بسبب من الأسباب، لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر.

[القول فی الأغسال المندوبة]

[و أمّا الفعلیّة]

[مسائل]

اشارة

فصل فی التیمّم و الکلام فی مسوّغاته و فیما یصحّ التیمّم به و فی کیفیّته و فیما یعتبر فیه و فی أحکامه.

[القول فی مسوّغاته]

[ (مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار کون الطلب فی وقت الصلاة]

(مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار کون الطلب فی وقت الصلاة فلو طلب قبل الوقت و لم یجد الماء لا یحتاج إلیٰ تجدیده بعده، و کذا إذا طلب فی الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات، نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلک الطلب مع وجود أمارة (3) ظنّیة علیه یجب تجدیده.

[و منها: الحرج و المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادة فی تحصیل الماء]

و منها: الحرج و المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادة فی تحصیل الماء أو استعماله و إن لم یکن ضرر و لا خوفه و من ذلک حصول المنّة التی لا تتحمّل عادةً باستیهابه و الذلّ و الهوان بالاکتساب لشرائه.

[ (مسألة 15): التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به]

(مسألة 15): التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به إلّا الصلاة التی ضاق وقتها فلا ینفع لصلاة أُخری و لو صار فاقداً للماء حینها. نعم لو فقد فی أثناء الصلاة الأُولیٰ لا یبعد کفایته لصلاة أُخری. کما أنّه یستباح (2) به غیر تلک الصلاة أیضاً من الغایات إذا أتی بها حال الصلاة فیجوز له مسّ کتابة القرآن حالها.

اشارة

القول فیما یتیمّم به

[ (مسألة 1): یعتبر فیما یتیمّم به أن یکون صعیداً]

(مسألة 1): یعتبر فیما یتیمّم به أن یکون صعیداً و هو مطلق وجه الأرض؛ من غیر فرق بین التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق و تراب القبر و المستعمل فی التیمّم و ذی اللون و الحصیٰ و غیرها ممّا یندرج تحت اسمها و إن لم یعلّق منه فی الید شی ء، إلّا أنّ الأحوط التراب، بخلاف ما لا یندرج تحت اسمها و إن کان منها، کالنبات و الذهب و الفضّة و غیرهما من المعادن الخارجة عن اسمها و کذا الرماد و إن کان منها.

[ (مسألة 2): إذا شکّ فی کون شی ء تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به]

(مسألة 2): إذا شکّ فی کون شی ء تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به فإن علم بکونه تراباً فی السابق و شکّ فی استحالته إلیٰ غیره یجوز التیمّم به، و إن لم یعلم حالته السابقة یجمع (1) بین التیمّم به و التیمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطین لو کانت، و إلّا یحتاط بالجمع بین التیمّم به و الصلاة فی الوقت و القضاء فی خارجه.

[ (مسألة 3): لا یجوز التیمّم بالخزف و الجصّ و النورة]

(مسألة 3): لا یجوز التیمّم بالخزف (2) و الجصّ و النورة بعد الإحراق مع التمکّن من التراب و نحوه، و أمّا مع عدم التمکّن فالأحوط الجمع بین التیمّم بواحد منها و بین الغبار أو الطین اللذین هما مرتبة متأخّرة، و أمّا مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بینهما و بین الإعادة أو القضاء.

[ (مسألة 4): لا یصحّ التیمّم بالصعید النجس و إن کان جاهلًا بنجاسته]

(مسألة 4): لا یصحّ التیمّم بالصعید النجس و إن کان جاهلًا بنجاسته أو ناسیاً، و لا بالمغصوب إلّا إذا أُکره علی المکث فیه کالمحبوس أو کان جاهلًا (3)، و لا بالممتزج بغیره مزجاً یخرجه عن إطلاق اسم التراب علیه، فلا بأس بالمستهلک و لا الخلیط المتمیّز الذی لا یمنع شیئاً یعتدّ به من باطن الکفّ بحیث ینافی الصدق. و حکم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج، حکم الماء بالنسبة إلی الوضوء و الغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع

[ (مسألة 6): لو فقد الصعید تیمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته]

(مسألة 6): لو فقد الصعید تیمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا یکون علیٰ ظاهره غبار الأرض ضارباً علیٰ ذی الغبار. و لا یکفی الضرب علیٰ ما فی باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب علیه، هذا إذا لم یتمکّن من نفضه و جمعه ثمّ التیمّم به و إلّا وجب. و مع فقد ذلک تیمّم بالوحل، و لو تمکّن من تجفیفه ثمّ التیمّم به وجب و لیس منه الأرض الندیّة و التراب الندیّ، بل یکونان من المرتبة الأُولیٰ. و إذا تیمّم بالوحل فلصق بیده یجب إزالته (4) أوّلًا ثمّ المسح بها، و فی جواز إزالته بالغسل إشکال.

اشارة

القول فی کیفیّة التیمّم

[ (مسألة 1): کیفیّة التیمّم مع الاختیار]

(مسألة 1): کیفیّة التیمّم مع الاختیار: ضرب الأرض بباطن الکفّین معاً دفعة، ثمّ مسح الجبهة و الجبینین بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلیٰ طرف الأنف الأعلی و إلی الحاجبین، و الأحوط المسح علیهما ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنیٰ من الزند إلیٰ أطراف الأصابع بباطن الکفّ الیسریٰ، ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیسریٰ بباطن الکفّ الیمنیٰ. و لیس ما بین الأصابع من الظاهر؛ إذ المراد ما یماسّه ظاهر بشرة الماسح بل لا یعتبر التدقیق و التعمیق فیه. و لا یجزی الوضع (1) من دون مسمّی الضرب و لا الضرب بأحدهما و لا بهما علی التعاقب و لا الضرب بظاهرهما و لا ببعض الباطن بحیث لا یصدق علیه الضرب بتمام الکفّ عرفاً و لا المسح بأحدهما و لا بهما علی التعاقب و لا بهما علیٰ وجه لا یصدق المسح بتمامهما (2).

[ (مسألة 2): لو تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر]

(مسألة 2): لو تعذّر (3) الضرب و المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر، و لا ینتقل إلیه لو کان الباطن متنجّساً بغیر المتعدّی و تعذّرت الإزالة بل یضرب بهما (4) و یمسح. و إن کانت النجاسة حائلة مستوعبة و لم یمکن التطهیر و الإزالة فالأحوط الجمع بین الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر، نعم مع التعدّی إلی الصعید و لم یمکن التجفیف ینتقل إلی الظاهر حینئذٍ. و لو کانت النجاسة علی الأعضاء الممسوحة و تعذّر التطهیر و الإزالة مسح علیها.

اشارة

القول فیما یعتبر فی التیمّم

[ (مسألة 1): یعتبر النیّة فی التیمّم علیٰ نحو ما سمعته فی الوضوء]

(مسألة 1): یعتبر النیّة فی التیمّم علیٰ نحو ما سمعته فی الوضوء، قاصداً به البدلیّة عمّا علیه من الوضوء أو الغسل مقارناً بها الضرب الذی هو أوّل أفعاله. و یعتبر فیه المباشرة، و الترتیب علیٰ حسب ما عرفته و الموالاة؛ بمعنی عدم الفصل المنافی لهیئته و صورته، و المسح من الأعلی إلیٰ الأسفل فی الجبهة و الیدین بحیث یصدق ذلک علیه عرفاً، و رفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتّی مثل الخاتم و الطهارة فیهما. و لیس الشعر النابت علی المحلّ من الحاجب فیمسح علیه، نعم یکون منه الشعر المتدلّی من الرأس علی الجبهة إذا کان خارجاً (1) عن المتعارف فیجب رفعه. هذا کلّه مع الاختیار، أمّا مع الاضطرار فیسقط المعسور و لکن لا یسقط به المیسور.

[ (مسألة 2): یکفی ضربة واحدة للوجه و الیدین فی بدل الوضوء و الغسل]

(مسألة 2): یکفی ضربة واحدة للوجه و الیدین فی بدل الوضوء و الغسل و إن کان الأفضل ضربتین مخیّراً بین إیقاعهما متعاقبتین قبل مسح الوجه، أو موزّعتین علی الوجه و الیدین، و أفضل من ذلک ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه و واحدة قبل مسح الیدین، و مع ذلک لا ینبغی (2) ترک الاحتیاط بالضربتین، خصوصاً فیما هو بدل عن الغسل بإیقاع واحدة للوجه و أُخری للیدین.

[ (مسألة 3): العاجز ییمّمه غیره]

(مسألة 3): العاجز ییمّمه غیره، لکن یضرب الأرض بید العاجز ثمّ یمسح بها، نعم مع فرض العجز عن ذلک یضرب المتولّی بیدیه و یمسح بهما. و لو توقّف وجوده علیٰ اجرة وجب بذلها و إن کانت أضعاف (3) أُجرة المثل ما لم یضرّ بحاله.

[ (مسألة 4): من قطعت إحدیٰ یدیه ضرب الأرض بالموجودة]

(مسألة 4): من قطعت إحدیٰ یدیه ضرب الأرض بالموجودة (4) و مسح بها جبهته ثمّ

[القول فی أحکام التیمّم]

[ (مسألة 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأکبر کفاه]

(مسألة 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأکبر کفاه (3) تیمّم واحد عن الجمیع، فلو کان فیها جنابة فنواها خاصّة أو نوی الجمیع لا یحتاج إلیٰ تیمّم عن الوضوء و إلّا أتی بتیمّم آخر عنه أیضاً.

[ (مسألة 8): إذا وجد الماء بعد الصلاة لا یجب إعادتها بل تمّت و صحّت]

(مسألة 8): إذا وجد الماء بعد الصلاة لا یجب إعادتها بل تمّت و صحّت، و کذا إذا وجده فی أثناء الصلاة بعد الرکوع من الرکعة الأُولیٰ، و أمّا إذا کان قبل الرکوع ففی بطلان تیمّمه و صلاته إشکال، لا یبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع و استئناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائیّة، و لکن الاحتیاط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ینبغی ترکه.

[الثالث: المنیّ من کلّ حیوان ذی نفس حلّ أکله أو حرم]

الثالث: المنیّ من کلّ حیوان ذی نفس حلّ أکله أو حرم، دون غیر ذی النفس فإنّه منه طاهر.

[ (مسألة 4): ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد]

(مسألة 4): ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر محکوم بالطهارة و إن لم یعلم تذکیته، و کذا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین. و أمّا إذا علم بکونه مسبوقاً بید الکفّار فإن احتمل (2) أنّ المسلم الذی أخذه من الکفّار قد تفحّص من حاله و أحرز تذکیته فهو أیضاً محکوم بالطهارة، و أمّا إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقویٰ وجوب الاجتناب عنه.

[ (مسألة 8): ما شکّ فی أنّه دم أو غیره طاهر]

(مسألة 8): ما شکّ فی أنّه دم أو غیره طاهر مثل ما إذا خرج من الجرح شی ء أصفر قد شکّ فی أنّه دم أم لا، أو شکّ من جهة الظلمة أو العمیٰ أو غیر ذلک فی أنّ ما خرج منه دم أو قیح و لا یجب علیه الاستعلام، و کذا ما شکّ فی أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة مثلًا أو من جهة الشکّ فی الدم و أنّه من الشاة مثلًا أو من السمک، فإذا رأی فی ثوبه دماً و لا یدری أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث یحکم بطهارته.

[الثامن: المسکر المائع بالأصل دون الجامد]

[القول فی أحکام النجاسات]

[ (مسألة 3): لا فرق فی المساجد بین المعمورة و المخروبة]

(مسألة 3): لا فرق فی المساجد بین المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا یبعد (2) جریان الحکم فیما إذا تغیّر عنوانه کما إذا غصب و جعل داراً أو خاناً أو دکّاناً أو بستاناً.

[القول فی کیفیّة التنجیس بها]

[ (مسألة 5): إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشکّ فی زوالها]

(مسألة 5): إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشکّ فی زوالها کفیٰ فی وجوب الاجتناب عملًا بالاستصحاب.

[ (مسألة 10): ملاقاة ما فی الباطن بالنجاسة التی فی الباطن لا ینجّسه]

(مسألة 10): ملاقاة ما فی الباطن بالنجاسة التی فی الباطن لا ینجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم فی الباطن و خرجت غیر متلطّخة به طاهرة. نعم لو أدخل شی ء من الخارج و لاقی النجاسة فی الباطن فالأحوط (3) الاجتناب عنه.

اشارة

الثانی: الدم فی البدن و اللباس إذا کان سعته أقلّ من الدرهم البغلی (1) و لم یکن من الدماء الثلاثة الحیض و النفاس و الاستحاضة (2) و لا من نجس العین و المیتة، بل الأولی الاجتناب عمّا کان من غیر مأکول اللحم.

[ (مسألة 2): لو کان الدم متفرّقاً فی الثیاب و البدن لوحظ التقدیر علیٰ فرض اجتماعه]

(مسألة 2): لو کان الدم متفرّقاً فی الثیاب و البدن لوحظ التقدیر علیٰ فرض اجتماعه فیدور العفو مداره (3)، و لو تفشّی الدم من أحد جانبی الثوب إلی الآخر فهو دم واحد علیٰ إشکال (4) خصوصاً إذا کان غلیظاً. و أمّا مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طیّات عدیدة و نحو ذلک فلا إشکال فی کونه متعدّداً.

[ (مسألة 3): لو اشتبه الدم الذی یکون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنیات]

(مسألة 3): لو اشتبه الدم الذی یکون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنیات کالدماء الثلاثة أو من غیرها حکم بالعفو عنه حتّی یعلم أنّه منها. و لو بان بعد ذلک أنّه منها فهو من الجاهل (5) بالنجاسة، و قد عرفت حکمه. و لو علم أنّه من غیرها و شکّ فی أنّه أقلّ من الدرهم أم لا، فالأحوط (6) عدم العفو، إلّا إذا کان مسبوقاً بالأقلیّة و شکّ فی زیادته.

[ (مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم]

(مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم، و لکنّ الدم الأقلّ إذا أُزیل عینه یبقیٰ حکمه.

[القول فی المطهّرات]

[ (مسألة 2): یجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزیر]

(مسألة 2): یجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزیر و لا یجب التعفیر، نعم هو أحوط فی الثانی قبل السبع. و ینبغی غسله سبعاً أیضاً لموت الفأرة و لشرب النبیذ فیه أو الخمر أو المسکر و مباشرة الکلب و إن لم یجب ذلک، و إنّما الواجب أن یغسل بالقلیل ثلاثاً کما یغسل من غیرها من النجاسات.

[ (مسألة 5): إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما یجعل فی و صلة و یغمس فی الکرّ أو الجاری فیطهر]

(مسألة 5): إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما یجعل فی و صلة و یغمس فی الکرّ أو الجاری فیطهر، و إن نفذ فیه الماء النجس یصبر (2) حتّی یعلم بنفوذ الماء الطاهر إلیٰ حیث نفذ فیه الماء النجس، و لا یحتاج إلی التجفیف و إن کان أحوط، بل لا یبعد تطهیره بالقلیل بأن یجعل فی ظرف و یصبّ علیه الماء ثمّ یراق غسالته و یطهر الظرف أیضاً بالتبع و الأحوط التثلیث.

[ثالثها: الشمس]

[رابعها: الاستحالة إلیٰ جسم آخر]

رابعها: الاستحالة إلیٰ جسم آخر، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً؛ سواء کان نجساً أو متنجّساً، و کذا المستحیل بُخاراً بغیرها (3). أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باقٍ علی النجاسة. و یطهر کلّ حیوان تکوّن من نجس أو متنجّس کدود العذرة و المیتة و یطهر الخمر بانقلابه خلّا بنفسه أو بعلاج کطرح جسم فیه و نحوه؛ سواء استهلک الجسم أو لا، نعم لو تنجّس الخمر بنجاسة خارجیّة ثمّ انقلب خلّا لم یطهر علی الأحوط.

[ثامنها: التبعیّة]

ثامنها: التبعیّة فإنّ الکافر إذا أسلم یتبعه ولده فی الطهارة؛ أباً کان أو جدّاً أو امّاً، کما أنّ الطفل یتبع (1) السابی المسلم إذا لم یکن معه أحد آبائه علیٰ إشکال. و یتبع المیّت بعد طهارته آلات تغسیله من السدّة و الخرقة الموضوعة علیه و ثیابه التی غسّل فیها و ید الغاسل (2)، و فی باقی بدنه و ثیابه إشکال؛ أحوطه العدم، بل الأولی الاحتیاط فیما عدا ید الغاسل.

اشارة

القول فی الأوانی

[ (مسألة 1): أوانی الکفّار کأوانی غیرهم محکومة بالطهارة]

(مسألة 1): أوانی الکفّار کأوانی غیرهم محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة، و کذا کلّ ما فی أیدیهم من اللباس و الفرش و غیر ذلک. نعم ما کان فی أیدیهم من الجلود محکومة بالنجاسة إذا علم کونها من الحیوان الذی له نفس سائلة و لم یعلم تذکیة حیوانها و لم یعلم سبق ید مسلم علیها، و کذلک الحال فی اللحوم و الشحوم التی فی أیدیهم بل فی سوقهم، فإنّها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

[ (مسألة 2): یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب و الطهارة]

(مسألة 2): یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها، و المحرّم (1) نفس استعمالها و تناول المأکول أو المشروب مثلًا منها دون المأکول و المشروب، فلو أکل منها طعاماً مباحاً فی نهار شهر رمضان لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها. و یدخل فی استعمالها (2) المحرّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین بل و تزیین المساجد و المشاهد بها، و هل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال، فیه تردّد (3) و إشکال. و یحرم استعمال الملبّس (4) بأحدهما إذا کان علیٰ وجه لو انفصل کان إناءً مستقلا دون ما إذا لم یکن کذلک و دون المفضّض و المموّه بأحدهما. و الممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

[ (مسألة 4): کما یحرم الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بوضعها علیٰ فمه]

(مسألة 4): کما یحرم الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بوضعها علیٰ فمه و أخذ اللقمة منها مثلًا کذلک یحرم تفریغ ما فیها فی إناء آخر بقصد الأکل و الشرب. نعم لو کان تفریغ ما فیها فی إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل و لا یحرم الأکل و الشرب أیضاً من ذلک الإناء بعد ذلک، بل لا یبعد أن یکون المحرّم فی الصورة الأُولیٰ أیضاً نفس التفریغ فی إناء آخر بذلک القصد دون الأکل أو الشرب من ذلک الإناء. فلو کان الصابّ منها فی إناء آخر شخص و أکل أو شرب منه شخص آخر کان الصابّ مرتکباً للحرام بسبب صبّه دون الآکل و الشارب بسبب أکله أو شربه، نعم لو کان الصبّ بأمره و استدعائه لا یبعد أن یکون کلاهما مرتکباً للحرام (2).

اشارة

کتاب الصلاة و هی التی تنهیٰ عن الفحشاء و المنکر و هی عمود الدین، إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها.

[فصل فی مقدّمات الصلاة]

[ (مسألة 3): یجوز إتیان النوافل الرواتب و غیرها جالساً حتّی فی حال الاختیار]

(مسألة 3): یجوز إتیان النوافل الرواتب و غیرها جالساً حتّی فی حال الاختیار، لکنّ الأولیٰ حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی فی الوتر فیأتی بها مرّتین کلّ مرّة رکعة.

[ (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح]

(مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة کصلاة القضاء من ذلک الیوم أو غیره فیه، و کذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت. فإذا قدّم العصر

[ (مسألة 9): إذا بقی للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب و للمسافر ثلاث أو أکثر قدّم الظهر]

(مسألة 9): إذا بقی للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب و للمسافر ثلاث أو أکثر قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر فی خارج الوقت، و إذا بقی للحاضر أربع أو أقلّ و للمسافر رکعتان أو أقلّ صلّی العصر، و إذا بقی للحاضر إلیٰ نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر و للمسافر أربع رکعات أو أکثر قدّم المغرب ثمّ العشاء، و إذا بقی للمسافر إلیه أقلّ من أربع رکعات قدّم العشاء، و یجب المبادرة (3) إلیٰ إتیان المغرب بعده إذا بقی بعده مقدار رکعة أو أزید.

[ (مسألة 13): الأقویٰ جواز التطوّع فی وقت الفریضة ما لم تتضیّق]

(مسألة 13): الأقویٰ جواز التطوّع فی وقت الفریضة ما لم تتضیّق و کذا لمن علیه قضاء الفریضة.

اشارة

المقدّمة الثانیة: فی القبلة

[ (مسألة 1): یجب الاستقبال مع الإمکان فی الفرائض الیومیّة و غیرها من الفرائض حتّی صلاة الجنائز]

(مسألة 1): یجب الاستقبال مع الإمکان فی الفرائض الیومیّة و غیرها من الفرائض حتّی صلاة الجنائز و فی النافلة إذا صلّیت فی الأرض فی حال الاستقرار، أمّا لو صلّیت حال المشی و الرکوب و فی السفینة فلا یعتبر فیها الاستقبال.

[ (مسألة 2): یعتبر العلم بالتوجّه إلی القبلة حال الصلاة]

(مسألة 2): یعتبر العلم (2) بالتوجّه إلی القبلة حال الصلاة، و مع تعذّر العلم یبذل تمام جهده و یعمل علیٰ ظنّه. و مع تعذّر الظنّ یکتفی بالجهة (3) العرفیّة، و مع تساوی الجهات صلّیٰ إلیٰ أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فبقدر ما وسع. و لو علم عدمها فی بعض الجهات سقط اعتبارها و صلّی إلی المحتملات الأُخر و یعوّل علیٰ قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط.

[ (مسألة 3): المتحیّر الذی یجب علیه الصلاة إلیٰ أزید من جهة واحدة لو کان علیه صلاتان]

(مسألة 3): المتحیّر الذی یجب علیه الصلاة إلیٰ أزید من جهة واحدة لو کان علیه صلاتان کالظهرین فالأحوط أن تکون الثانیة إلیٰ جهات الاولیٰ، کما أنّ الأحوط (4) أن یتمّم جهات الاولیٰ ثمّ یشرع فی الثانیة.

[ (مسألة 4): من صلّیٰ إلیٰ جهة؛ قطع أو ظنّ بها فی مقام الاکتفاء بالظنّ]

(مسألة 4): من صلّیٰ إلیٰ جهة؛ قطع أو ظنّ بها فی مقام الاکتفاء بالظنّ ثمّ تبیّن خطؤه

اشارة

المقدّمة الثالثة: فی الستر و الساتر

[ (مسألة 1): یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة و توابعها]

(مسألة 1): یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة و توابعها (2) و النافلة دون صلاة الجنازة و إن کان الأحوط فیها ذلک أیضاً، و یجب ستر العورة فی الطواف (3) أیضاً.

[ (مسألة 2): لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا یعلم بها]

(مسألة 2): لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا یعلم بها فالصلاة صحیحة لکن یبادر إلی الستر إن علم فی الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، و کذا لو نسی سترها من أوّل الأمر أو بعد التکشّف فی الأثناء.

[ (مسألة 3): عورة الرجل فی الصلاة عورته فی النظر]

(مسألة 3): عورة الرجل فی الصلاة عورته فی النظر، و هی: الدبر و القضیب و الأُنثیان، و الأحوط ستر الشبح الذی یریٰ من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه. و عورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء و الیدین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین، و یجب علیها ستر شی ء من أطراف هذه المستثنیات مقدّمة.

[ (مسألة 4): یجب علی المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها]

(مسألة 4): یجب علی المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتّی المقدار الذی یریٰ منه عند اختمارها علی الأحوط.

[ (مسألة 6): لا یجب التستّر من جهة التحت]

(مسألة 6): لا یجب التستّر من جهة التحت، نعم لو وقف علیٰ طرف سطح أو شبّاک (1) بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأحوط بل الأقوی التستّر من جهة التحت أیضاً و إن لم یکن ناظر من تحت.

الثالث: أن یکون مذکّی مأکول اللحم، فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المذکی و لا فی غیر جلده من أجزائه التی تحلّها الحیاة و لو کان طاهراً (2) من جهة عدم کونه ذا نفس سائلة کالسمک. و یجوز فیما لا تحلّه الحیاة من أجزائه کالصوف و الشعر و الوبر و نحوها. و أمّا غیر مأکول اللحم فلا یجوز الصلاة فی شی ء منه و إن ذکّی؛ من غیر فرق بین أجزائه التی تحلّها الحیاة و غیرها، بل یجب إزالة الفضلات الطاهرة منه کالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّی و بدنه. نعم لو شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة و نحوها فی أنّها من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو غیره صحّت الصلاة فیه، بخلاف ما إذا شکّ فیما تحلّه الحیاة من الحیوان أنّه مذکّی أو میتة فإنّه لا یصلّی فیه حتّی یحرز التذکیة. نعم ما یؤخذ من ید المسلم أو من سوق المسلمین مع عدم العلم بسبق ید الکافر علیه أو سبق یده مع احتمال أنّ المسلم (3) الذی بیده قد تفحّص عن حاله، محکوم بالتذکیة فیجوز الصلاة فیه.

(مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها ممّا لا لحم لها، و کذلک الصدف.

(مسألة 12): استثنی ممّا لا یؤکل: الخزّ و السنجاب (4)، إلّا أنّ الذی یسمّونه الآن بالخزّ لم یعلم أنّه الخزّ، و مع ذلک لا بأس بالصلاة فیه لمن اشتبه حاله بعد ما جوّزنا الصلاة فی

[الرابع: أن لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال فی الصلاة]

(مسألة 18): لو شکّ فی أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غیره یجوز لبسه و الصلاة فیه، و کذلک الحال فیما شکّ أنّه من الحریر أو غیره، و من هذا القبیل اللباس المتعارف فی زماننا المسمّی بالشعری لمن لم یعرف حقیقته. و لو شکّ فی أنّه حریر محض أو ممتزج فالأحوط (2) الاجتناب عنه.

اشارة

المقدّمة الرابعة: المکان

[ (مسألة 1): کلّ مکان یجوز الصلاة فیه إلّا المغصوب عیناً أو منفعة]

(مسألة 1): کلّ مکان یجوز الصلاة فیه إلّا المغصوب عیناً أو منفعة، و فی حکم الغصب ما تعلّق به حقّ الغیر کالرهن و حقّ المیّت إذا أوصیٰ بالثلث و لم یخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلیٰ مکان من المسجد أو غیره للصلاة فیه و لم یعرض عنه علی الأحوط، لو لم یکن الأقویٰ (1). و إنّما یبطل الصلاة فی المغصوب إذا کان عالماً بالغصبیّة و کان مختاراً، من غیر فرق بین الفریضة و النافلة. أمّا الجاهل بالغصبیّة و المضطرّ و المحبوس بباطل و الناسی (2) فصلاتهم و الحالة هذه صحیحة، و صلاة المضطرّ کصلاة غیره بقیام و رکوع و سجود.

[ (مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها]

(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی، و کذا فی الأرض المشترکة إلّا بإذن جمیع الشرکاء.

[ (مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب]

(مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب و فی الخیمة المغصوبة و الصهوة و الدار التی وقع غصب فی بعض سؤرها، إذا کان ما یقع فیه الصلاة مباحاً و إن کان الأحوط الاجتناب فی الجمیع.

[ (مسألة 4): إذا اشتریٰ داراً بعین المال الذی تعلّق به الخمس أو الزکاة]

(مسألة 4): إذا اشتریٰ داراً بعین المال الذی تعلّق به الخمس أو الزکاة یشکل الصلاة فیها إلّا إذا جعل الحقّ فی ذمّته بوجه شرعیّ و لو بالمصالحة مع المجتهد. و کذا یشکل تصرّفات الورثة من الصلاة و غیرها فی ترکة مورّثهم إذا کان علیه حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس قبل أداء ما علیه من الحقوق. و کذا یشکل (3) تصرّفاتهم حتّی الصلاة فی ترکة المیّت إذا کان علیه دین مستغرق للترکة، بل و غیر المستغرق إلّا مع رضا (4) الدیّان أو کون الورثة بانین علی الأداء غیر متسامحین.

[ (مسألة 5): المدار فی جواز التصرّف و الصلاة فی ملک الغیر علیٰ إحراز رضائه]

(مسألة 5): المدار فی جواز التصرّف و الصلاة فی ملک الغیر علیٰ إحراز رضائه و طیب نفسه و إن لم یأذن صریحاً؛ بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیّاً لا یعتنیٰ باحتمال الخلاف، و ذلک کالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلک.

[ (مسألة 7): المراد بالمکان الذی تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ علیه المصلّی]

(مسألة 7): المراد بالمکان الذی تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ علیه المصلّی و لو بوسائط (2)، أو ما شغله من الفضاء فی قیامه و رکوعه و سجوده و نحوها. فقد یجتمعان و قد یفترقان؛ ففی الصلاة فی الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء، و علی الجناح المباح الخارج إلی الفضاء الغیر المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ، و علی الفراش المغصوب المطروح علیٰ أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء.

[ (مسألة 10): لا تعتبر الطهارة فی مکان المصلّی إلّا مع تعدّی النجاسة]

(مسألة 10): لا تعتبر الطهارة فی مکان المصلّی إلّا مع تعدّی النجاسة (2) إلی الثوب أو البدن، نعم تعتبر فی خصوص مسجد الجبهة کما مرّ، و یعتبر فیه أیضاً مع الاختیار کونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، و أفضل الثلاثة التربة الحسینیّة التی تخرق الحجب السبع و تنوّر إلی الأرضین السبع. و لا یجوز السجود علیٰ ما خرج عن اسم الأرض من المعادن کالذهب و الفضّة و القیر و نحو ذلک، و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد. و فی جواز السجود علی الخزف و الآجر و النورة و الجصّ المطبوخین و کذا الفحم تأمّل و إشکال (3). نعم یجوز علی الجصّ قبل الطبخ و طین الأرمنی و حجر الرحی بل و بعض أصناف المرمر (4).

و یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس، فلا یجوز السجود علیٰ ما فی أیدی الناس من المآکل و الملابس کالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أکلها من الحنطة و الشعیر و نحوهما و الفواکه و البقول المأکولة و الثمرة المأکولة و لو قبل وصولها إلیٰ زمان الأکل. نعم لا بأس (5) بالسجود علیٰ قشورها و نواها بعد

[ (مسألة 12): إذا کان فی الأرض ذات الطین و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهّد یتلطّخ به بدنه و ثیابه]

(مسألة 12): إذا کان فی الأرض ذات الطین و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهّد یتلطّخ به بدنه و ثیابه و لم یکن له مکان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود و یتشهّد قائماً، لکن الأحوط (2) مع عدم الحرج الشدید الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثیابه.

[ (مسألة 15): یعتبر فی المکان الذی یصلّی فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر مضطرب]

(مسألة 15): یعتبر فی المکان الذی یصلّی فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر مضطرب، فلو صلّی اختیاراً فی سفینة أو علیٰ سریر أو بیدر فإن فات الاستقرار المعتبر فی الفریضة بطلت صلاته، و إن حصل الاستقرار بحیث یصدق علیه أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن کانت فی سفینة سائرة و شبهها کالکاری و الشمندفر و نحوهما، لکن یجب المحافظة علیٰ بقیّة ما یجب فی الصلاة من الاستقبال و نحوه. هذا کلّه مع الاختیار، أمّا مع الاضطرار فلا بأس فیصلّی ماشیاً و علی الدابّة و فی السفینة الغیر المستقرّة، لکن مع مراعاة الاستقبال بما أمکنه من صلاته. و ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الدابّة أو السفینة، فإن لم یتمکّن من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیٰ ذلک و إن لم یتمکّن من الاستقبال أصلًا سقط لکن یجب علیه تحرّی الأقرب إلی القبلة فالأقرب، و کذا بالنسبة إلیٰ غیر الاستقبال ممّا هو واجب فی الصلاة فإنّه یأتی بما یتمکّن منه أو بدله و یسقط ما تقتضی الضرورة سقوطه.

[ (مسألة 19): المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف فی صیرورة الأرض مسجداً]

(مسألة 19): المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف فی صیرورة الأرض مسجداً؛ بأن یقول: «وقفتها مسجداً قربة إلی الهّٰ تعالیٰ» لکن الأقویٰ کفایة البناء بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فیه بإذن البانی، فیجری علیه حکم المسجدیّة و إن لم تجرِ الصیغة.

اشارة

المقدّمة الخامسة: فی الأذان و الإقامة

[ (مسألة 1): الأذان و الإقامة لا إشکال فی تأکّد رجحانهما للصلوات الخمس]

(مسألة 1): الأذان و الإقامة لا إشکال فی تأکّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، فی الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّی قال بعض بوجوبهما و خصّه بعض بالصبح و المغرب و بعضهم بالجماعة، و الأقوی استحباب الأذان مطلقاً، و أمّا الإقامة فلا یترک (1) الاحتیاط فی الإتیان بها بالنسبة إلی الرجال فی کلّ من الصلوات الخمس.

[ (مسألة 2): یسقط الأذان فی العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب]

(مسألة 2): یسقط الأذان فی العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب؛ من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع، مثل عصر یوم الجمعة و عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید فی المزدلفة؛ حیث إنّه یستحبّ الجمع بین الصلاتین فی هذه المواضع الثلاثة و بین غیرها. و یتحقّق التفریق المقابل للجمع بطول الزمان بین الصلاتین و بفعل النافلة الموظّفة بینهما علی الأقویٰ. فبإتیان نافلة العصر بین الظهرین و نافلة المغرب بین العشاءین یتحقّق التفریق الموجب لعدم سقوط الأذان. و الأقوی (2) أنّ سقوط الأذان فی موارد الجمع عزیمة؛ بمعنی عدم المشروعیّة، فیحرم إتیانه بقصدها خصوصاً فی عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة.

[ (مسألة 3): یسقط الأذان مع الإقامة فی مواضع]

(مسألة 3): یسقط الأذان مع الإقامة فی مواضع: منها: للداخل فی الجماعة التی أذّنوا و أقاموا لها و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضراً حینهما و کان مسبوقاً. و منها: من صلّیٰ فی مسجد فیه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتیان إلیها أم لا، و سواء صلّیٰ جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً، فلو تفرّقت بمعنی سیلانها فی الأزقّة أو أعرضوا عن الصلاة و تعقیبها و إن بقوا فی مکانهم لم یسقطا عنه، کما أنّهما لا یسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغیر أذان و إقامة و لو کان ترکهم لهما من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر. و کذا فیما إذا کانت

اشارة

المقدّمة السادسة: إحضار القلب فی الصلاة

[ (مسألة 1): ینبغی للمصلّی إحضار قلبه فی تمام الصلاة فی أقوالها و أفعالها]

(مسألة 1): ینبغی للمصلّی إحضار قلبه فی تمام الصلاة فی أقوالها و أفعالها، فإنّه لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما أقبل علیه. و معنی الإقبال الالتفات التامّ إلی الصلاة و إلی ما یقول فیها و التوجّه الکامل نحو حضرة المعبود جلّ جلاله و استشعار عظمته و جلال هیبته و تفریغ قلبه عمّا عداه، فیریٰ نفسه متمثّلًا بین یدی ملک الملوک عظیم العظماء مخاطباً له مناجیاً إیّاه، فإذا استشعر إلیٰ ذلک و وقع فی قلبه هیبته یهابه، ثمّ یریٰ نفسه مقصّراً فی أداء حقّه فیخافه ثمّ یلاحظ سعة رحمته فیرجو ثوابه، فیحصل له حالة بین الخوف و الرجاء. و هذا صفة الکاملین و لها درجات شتّیٰ و مراتب لا تحصی علیٰ حسب درجات المتعبّدین. و ینبغی له الخضوع و الخشوع و السکینة و الوقار و الزیّ الحسن و الطیب و السواک قبل الدخول فیها و التمشیط، و ینبغی أن یصلّی صلاة مودّع؛ فیجدّد التوبة و الإنابة و الاستغفار، و أن یقوم بین یدی ربّه قیام العبد الذلیل بین یدی مولاه، و أن یکون صادقاً فی مقالته إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ لا یقول هذا القول و هو عابد لهواه و مستعین بغیر مولاه، و ینبغی له أیضاً أن یبذل جهده فی التحذّر عن موانع القبول من العجب و الحسد و الکبر و الغیبة و حبس الزکاة و سائر الحقوق الواجبة فإنّ ذلک کلّه من موانع قبول الصلاة.

اشارة

فصل فی أفعال الصلاة و هی واجبة و مسنونة، و الواجب أحد عشر: النیّة و تکبیرة الإحرام و القیام و الرکوع و السجود و القراءة و الذکر و التشهّد و التسلیم و الترتیب و الموالاة، و الخمسة الاولیٰ أرکان (1)؛ بمعنی أنّه تبطل الصلاة بزیادتها أو نقصانها عمداً و سهواً، لکن لا یتصوّر الزیادة فی النیّة بناءً علی الداعی، و بناءً علی الإخطار غیر قادحة، و باقی الواجبات لا تبطل الصلاة بزیادتها أو نقصانها إلّا مع العمد دون السهو.

[القول فی النیّة]

[ (مسألة 3): غیر الریاء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن کانت مقصودة تبعاً و کان الداعی و الغرض الأصلی امتثال الأمر الصلاتی]

(مسألة 3): غیر الریاء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن کانت مقصودة تبعاً و کان الداعی و الغرض الأصلی امتثال الأمر الصلاتی فلا إشکال، و إن کان بالعکس بطلت بلا إشکال، و کذا إذا کان کلّ منهما جزءً للداعی بحیث لو لم ینضمّ کلّ منهما إلی الآخر لم یکن باعثاً و محرّکاً للعمل. و أمّا إذا کان کلّ منهما داعیاً مستقلا فالأقوی الصحّة فی الراجحة، بل لا یبعد فی المباحة و إن کان الأحوط (1) الإعادة.

[ (مسألة 8): لا یجب قصد الوجوب و الندب]

(مسألة 8): لا یجب قصد الوجوب و الندب بل یکفی قصد القربة المطلقة و إن کان الأحوط قصدهما.

[ (مسألة 12): یجوز العدول من صلاة إلیٰ أُخری فی مواضع]

(مسألة 12): یجوز العدول من صلاة إلیٰ أُخری فی مواضع:

منها: فی الصلاتین المؤدّاتین المرتّبتین کالظهرین و العشاءین إذا دخل فی الثانیة قبل الاولیٰ سهواً أو نسیاناً؛ فإنّه یجب أن یعدل إلیها إذا تذکّر فی الأثناء و لم یتجاوز محلّ العدول، بخلاف ما إذا تذکّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب فلا عدول، بل یصحّ (2) اللاحقة فیأتی بعد بالسابقة. و بحکم الصلاتین المؤدّاتین الصلاتان المقضیّتان المرتّبتان (3)، کما إذا فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد فشرع فی قضائهما مقدّماً للثانیة علی الاولیٰ فتذکّر فی الأثناء عدل إلیها إذا بقی محلّه.

و منها: إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاء فإنّه یستحبّ (4) أن یعدل إلیه مع بقاء المحلّ.

و منها: العدول من الفریضة إلی النافلة، و ذلک فی موضعین: أحدهما: فی ظهر یوم الجمعة لمن نسی قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة أُخری و بلغ النصف أو تجاوزه.

[ (مسألة 14): إذا دخل فی رکعتین من صلاة اللیل مثلًا بقصد الرکعتین الثانیتین فتبیّن أنّه لم یصلّ الأوّلتین]

(مسألة 14): إذا دخل فی رکعتین من صلاة اللیل مثلًا بقصد الرکعتین الثانیتین فتبیّن أنّه لم یصلّ الأوّلتین، صحّت و حسبت له الأوّلتان قهراً، و لیس هذا من باب العدول و لا یحتاج إلیه؛ حیث إنّ الأوّلیة و الثانویّة لا یعتبر فیهما القصد، بل المدار علیٰ ما هو الواقع.

[ (مسألة 2): یستحبّ زیادة ستّ تکبیرات علیٰ تکبیرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزیع]

(مسألة 2): یستحبّ زیادة ستّ تکبیرات علیٰ تکبیرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزیع، و الأحوط الأوّل، فیجعل الافتتاح الأخیرة، و الأفضل أن یأتی بالثلاث ولاءً ثمّ یقول: «اللهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت»، ثمّ یأتی باثنتین و یقول: «لبّیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشرّ لیس إلیک و المهدیّ من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سُبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک ربّ البیت»، ثمّ یأتی باثنتین و یقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عالم الغیب و الشهادة حَنِیفاً مسلماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین»، ثمّ یشرع فی الاستعاذة و سورة الحمد.

[ (مسألة 3): یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین]

(مسألة 3): یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام (1).

[ (مسألة 8): یجب الاستقرار فی القیام و غیره من أفعال الفریضة]

(مسألة 8): یجب الاستقرار فی القیام و غیره من أفعال الفریضة کالرکوع و السجود و القعود؛ فمن تعذّر علیه الاستقرار و کان متمکّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه علی القعود مستقرّاً، و کذا الرکوع و الذکر و رفع الرأس فیأتی بکلّ منها مضطرباً، و لا ینتقل إلی الجلوس و إن حصل به الاستقرار.

[ (مسألة 6): سورتا «الفیل» و «لإیلاف» سورة واحدة]

(مسألة 6): سورتا «الفیل» و «لإیلاف» سورة واحدة و کذلک «و الضحیٰ» و «أ لم نشرح»، فلا یجزی واحدة منها، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة فی البین.

[ (مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]

(مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه. و لا یجوز الإفراط فی الجهر کالصیاح، کما أنّه لا یجوز فی الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.

[ (مسألة 15): یجوز قراءة «مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» و «مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ»]

(مسألة 15): یجوز قراءة «مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» و «مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ»، و لعلّ الثانی أرجح (2)، و کذا یجوز فی «الصِّرٰاطَ» أن یقرأ بالصاد و السین و فی «کُفُواً أَحَدٌ» وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سکونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجح أن یقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء، و أدونها بالواو مع إسکان الفاء.

[ (مسألة 20): الأحوط أن لا یزید علیٰ ثلاث تسبیحات إلّا بقصد الذکر المطلق]

(مسألة 20): الأحوط أن لا یزید علیٰ ثلاث تسبیحات إلّا بقصد الذکر المطلق.

[ (مسألة 3): یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع]

(مسألة 3): یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع، فلو انحنیٰ بقصد وضع شی ء علی الأرض مثلًا لا یکفی فی جعله رکوعاً، بل لا بدّ من القیام ثمّ الانحناء للرکوع.

[ (مسألة 8): تجب الطمأنینة حال الذکر الواجب]

(مسألة 8): تجب الطمأنینة حال الذکر الواجب، فإن ترکها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو و إن کان الأحوط الاستئناف معه أیضاً. و لو شرع فی الذکر الواجب عامداً قبل الوصول إلیٰ حدّ الراکع أو بعده قبل الطمأنینة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم یجز الذکر المزبور قطعاً، فهل تبطل (3) صلاته و إن أتی بذکر جدید أم لا؟ وجهان، و الأحوط إتمامها ثمّ استئنافها، بل الأحوط له ذلک فی الذکر المندوب أیضاً لو جاء به کذلک بقصد الخصوصیة و إلّا فلا إشکال. و لو لم یتمکّن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج من مسمّی الرکوع. و یجب أیضاً رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً مطمئنّاً فیه، فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت صلاته.

اشارة

القول فی السجود

[مسائل]

[ (مسألة 3): المراد بالموقف الذی یجب عدم التفاوت بینه و بین موضع الجبهة]

(مسألة 3): المراد بالموقف الذی یجب عدم التفاوت بینه و بین موضع الجبهة أزید عن مقدار لبنة، ما وقع علیه اعتماد أسافل البدن فی حال السجود و هو الرکبتان، فلا یلاحظ (2)

[ (مسألة 5): لو وضع جبهته علی الممنوع من السجود علیه جرّها عنه جرّاً إلیٰ ما یجوز السجود علیه]

(مسألة 5): لو وضع (2) جبهته علی الممنوع من السجود علیه جرّها عنه جرّاً إلیٰ ما یجوز السجود علیه و لیس له رفعها عنه؛ لأنّه یستلزم زیادة سجدة. أمّا إذا لم یمکن إلّا الرفع المستلزم لذلک فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس. نعم لو کان الالتفات إلیه بعد الإتیان بالذکر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود کفاه الإتمام، علیٰ إشکال فی الأوّل، فلا یترک الاحتیاط بإعادة الذکر (3)، بل إعادة الصلاة أیضاً.

[ (مسألة 9): یستحبّ التکبیر حال الانتصاب من الرکوع للأخذ فی السجود و للرفع منه]

(مسألة 9): یستحبّ التکبیر حال الانتصاب من الرکوع للأخذ فی السجود و للرفع منه و السبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ إلیه، و استیعاب الجبهة علیٰ ما یصحّ السجود علیه، و الإرغام بمسمّی الأنف علیٰ مسمّیٰ ما یصحّ السجود علیه، و الأحوط عدم ترکه، و تسویة موضع الجبهة مع الموقف بل جمیع المساجد، و بسط الکفّین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین موجّهاً بهما إلی القبلة، و التجافی حال السجود بمعنی رفع البطن عن الأرض، و التجنیح بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرّجاً بین عضدیه و جنبیه مبعّداً یدیه عن بدنه جاعلًا یدیه کالجناحین، و الدعاء بالمأثور قبل الشروع فی الذکر و بعد رفع الرأس من السجدة الأُولیٰ، و اختیار التسبیحة الکبری و تکرارها، و الختم علی الوتر، و الدعاء فی السجود أو الأخیر بما یرید من حاجات الدنیا و الآخرة و خصوصاً طلب الرزق الحلال؛ بأن

اشارة

القول فی سجدتی التلاوة و الشکر

[ (مسألة 1): یجب السجود عند تلاوة آیات أربع فی السور الأربع]

(مسألة 1): یجب السجود عند تلاوة آیات أربع فی السور الأربع: آخر «النجم» و «العلق» و لٰا یَسْتَکْبِرُونَ فی «الم تنزیل» و تَعْبُدُونَ فی «حم فصّلت»، و کذا عند استماعها دون سماعها علی الأظهر (3). و السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها و إن کان أحوط، و وجوبها فوریّ لا یجوز تأخیرها، و لو أخّرها و لو عصیاناً یجب إتیانها فیما بعد.

[ (مسألة 2): یتکرّر السجود مع تکرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود قطعاً]

(مسألة 2): یتکرّر السجود مع تکرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود قطعاً، أمّا مع عدم التعاقب أو عدم تخلّل السجود ففیه تأمّل (4) و إشکال.

[ (مسألة 3): إذا قرأها أو استمعها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع]

(مسألة 3): إذا قرأها أو استمعها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لا یکفی البقاء بقصده و لا الجرّ إلیٰ مکان آخر. و کذا فیما إذا کان جبهته علی الأرض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آیة السجدة.

[ (مسألة 5): یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات]

(مسألة 5): یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات، فلا یکفی سماع الهمهمة و إن کان أحوط.

اشارة

القول فی التشهّد

[ (مسألة 1): یجب التشهّد فی الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة]

(مسألة 1): یجب التشهّد فی الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة، و فی الثلاثیة و الرباعیّة مرّتین: الاولیٰ بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة فی الرکعة الثانیة، و الثانیة بعد رفع الرأس منها فی الرکعة الأخیرة. و هو واجب غیر رکن فلو ترکه عمداً بطلت الصلاة دون السهو حتّی رکع، و إن وجب علیه قضاؤه بعد الفراغ کما یأتی فی الخلل. و الواجب فیه الشهادتان ثمّ الصلاة علیٰ محمّد و آله، و الأحوط (1) فی عبارته أن یقول:

[القول فی التسلیم]

اشارة

القول فی الترتیب

[ (مسألة 1): یجب الترتیب فی أفعال الصلاة]

(مسألة 1): یجب الترتیب فی أفعال الصلاة فیجب تقدیم تکبیرة الإحرام علی القراءة و الفاتحة علی السورة و هی علی الرکوع و هو علی السجود و هکذا، فمن صلّیٰ و قد قدّم مؤخّراً أو أخّر مقدّماً عمداً بطلت صلاته، و کذا لو کان ساهیاً و قد قدّم رکناً علیٰ رکن، أمّا لو قدّم رکناً علیٰ ما لیس برکن سهواً کما لو رکع قبل القراءة فلا بأس (1) و یمضی فی صلاته، کما أنّه لا بأس بتقدیم غیر الأرکان بعضها علیٰ بعض سهواً، و لکن هنا یعود إلیٰ ما یحصل به الترتیب مع إمکانه و تصحّ صلاته.

اشارة

بقی أمران: القنوت و التعقیب.

[القول فی القنوت]

اشارة

القول فی التعقیب

[ (مسألة 1): یستحبّ التعقیب بعد الفراغ من الصلاة]

(مسألة 1): یستحبّ التعقیب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة و إن کان فی الفریضة آکد، خصوصاً فی صلاة الغداة، و هو أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد. و المراد به الاشتغال بالدعاء و بالذکر بل کلّ قول حسن راجح شرعاً بالذات؛ من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزیه أو غیر ذلک.

[ (مسألة 2): یعتبر فی التعقیب أن یکون متّصلًا بالفراغ من الصلاة علیٰ وجه لا یشارکه الاشتغال بشی ء آخر]

و منها: «اللهمّ اهدنی من عندک و أفِض علیَّ من فضلک و انشر علیَّ من رحمتک و أنزل علیَّ من برکاتک».

و منها: «أعوذ بوجهک الکریم و عزّتِک التی لا ترام و قدرتک التی لا یمتنع منها شی ء من شرّ الدنیا و الآخرة و من شرّ الأوجاع کلِّها، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه العلیّ العظیم».

[ثالثها: الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الشمال]

ثالثها: الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الشمال، بل و ما بینهما علیٰ وجه یخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل للصلاة، بل الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق و المغرب مبطل أیضاً حتّی مع السهو و القسر و لو بمرور شخص یزدحم به و نحوه. نعم لا یبطلها الالتفات بالوجه یمیناً و شمالًا (2) مع بقاء البدن مستقبلًا إلّا أنّه مکروه و الأحوط اجتنابه، بل فی الالتفات الفاحش إشکال فلا یترک فیه الاحتیاط.

[ (مسألة 3): لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً]

(مسألة 3): لو سلّم بالملحون (2) وجب الجواب صحیحاً.

[ (مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ کفائیّ]

(مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ کفائیّ، کما أنّ ردّه واجب کفائیّ، فلو دخل جماعة علیٰ جماعة یکفی فی الوظیفة الاستحبابیّة تسلیم شخص واحد و یجتزئ بجواب شخص واحد من الجماعتین.

[ثامنها: الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین]

ثامنها: الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین (4)، نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام فی الفم و أن یمسک (5) فی فیه قلیلًا من السکّر الذی یذوب و ینزل شیئاً فشیئاً، و نحو ذلک ممّا هو غیر ماح للصورة و لا مفوّت للموالاة. و لا فرق فی جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة و النافلة (6).

نعم یستثنیٰ من ذلک شرب الماء للعطشان المتشاغل بالدعاء فی الوتر، العازم علیٰ صوم ذلک الیوم إذا خشی مفاجاة الفجر و کان الماء أمامه و احتاج إلیٰ خطوتین أو ثلاثة، فإنّه یجوز له التخطّی و الشرب حتّی یروی؛ و إن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة، حتّی إذا أراد العود إلیٰ مکانه رجع القهقری لئلّا یستدبر القبلة. و الأقوی

[عاشرها: الشکّ فی عدد غیر الرباعیّة من الفرائض]

عاشرها: الشکّ فی عدد غیر الرباعیّة من الفرائض و الأُولیین منها کما تسمعه فی محلّه إن شاء اللّٰه.

[ (مسألة 3): وقت أداء صلاة الکسوفین من حین الشروع إلیٰ تمام الانجلاء]

(مسألة 3): وقت أداء صلاة الکسوفین من حین الشروع إلیٰ تمام الانجلاء، و الأحوط (3) المبادرة إلیها قبل الأخذ فی الانجلاء. و لو أخّر عنه أتی بها لا بنیّة الأداء و القضاء بل بنیّة القربة المطلقة. و أمّا فی الزلزلة و نحوها ممّا لا تسع وقتها الصلاة غالباً کالهدّة و الصیحة فهی من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآیة، فإن عصیٰ فبعدها طول العمر، و الکلّ أداءٌ.

[ (مسألة 8): إذا أخبر جماعة غیر عدول بالکسوف]

(مسألة 8): إذا أخبر جماعة غیر عدول بالکسوف و لم یحصل له العلم بصدقهم و بعد مضیّ الوقت تبیّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص، و کذا لو أخبر شاهدان و لم یعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت، لکن الأحوط القضاء خصوصاً فی الصورة الثانیة، بل لا یترک فیها.

[ (مسألة 11): یستحبّ فیها الجهر بالقراءة لیلًا أو نهاراً]

(مسألة 11): یستحبّ فیها الجهر بالقراءة لیلًا أو نهاراً حتّی صلاة کسوف الشمس، و أن یکبّر عند کلّ هویّ للرکوع و کلّ رفع منه إلّا فی الرفع من الخامس و العاشر، فإنّه یقول: «سمع اللّٰه لمن حمده» ثمّ یسجد. و یستحبّ فیها التطویل خصوصاً فی کسوف الشمس و قراءة السور الطوال ک «یس» و «الروم» و «الکهف» و نحوها، و إکمال السورة فی کلّ قیام، و أن یجلس فی مصلّاه مشتغلًا بالدعاء و الذکر إلیٰ تمام الانجلاء أو یعید الصلاة إذا فرغ من الصلاة قبل تمام الانجلاء. و یستحبّ فیها أیضاً فی کلّ قیام ثان بعد القراءة قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات. و یجوز الاجتزاء بقنوتین: أحدهما قبل الرکوع (2) الخامس و الثانی قبل العاشر، و یجوز الاقتصار علی الأخیر منها.

[القول فی الخلل الواقع فی الصلاة]

[ (مسألة 4): لو علم إجمالًا قبل أن یدخل فی الرکوع]

(مسألة 4): لو علم إجمالًا قبل أن یدخل فی الرکوع (2) إمّا بفوات سجدتین من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة یکتفی بالإتیان بالقراءة علی الأقویٰ. نعم لو حصل له العلم الإجمالی المذکور بعد الإتیان بالقنوت (3) یجب علیه العود لتدارکهما و صحّت صلاته علی الأقویٰ، و الاحتیاط مع ذلک بإعادة الصلاة لا ینبغی ترکه.

[القول فی الشکّ]

[ (مسألة 7): إذا شکّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبیّن بعد الوقت أنّ شکّه کان فی أثناء الوقت]

(مسألة 7): إذا شکّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبیّن بعد الوقت أنّ شکّه کان فی أثناء الوقت، یجب علیه قضاؤها بخلاف العکس؛ بأن اعتقد حال الشکّ أنّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبیّن أنّه کان خارج الوقت، فلیس علیه القضاء.

[ (مسألة 4): لو شکّ فی التسلیم لم یلتفت إذا کان قد دخل فیما هو مترتّب علی الفراغ من التعقیب]

(مسألة 4): لو شکّ فی التسلیم لم یلتفت إذا کان قد دخل فیما هو مترتّب علی الفراغ من التعقیب و نحوه، أو فی بعض المنافیات، أو نحو ذلک ممّا لا یفعله المسلّم إلّا بعد الفراغ، کما أنّ المأموم إذا شکّ فی التکبیر و قد کان فی هیئة المصلّی (3) جماعة من الإنصات و وضع الیدین علی الفخذین و نحو ذلک لم یلتفت.

[ (مسألة 3): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین إذا شکّ فی الإکمال و عدمه]

(مسألة 3): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین إذا شکّ فی الإکمال و عدمه، فإن کان حال الجلوس قبل القیام أو التشهّد بطلت الصلاة؛ لأنّه محکوم بعدم الإتیان بالسجدتین أو إحداهما فیکون قبل الإکمال، و إن کان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل (3)؛ لأنّه محکوم بالإتیان شرعاً فیکون بعد الإکمال.

[ (مسألة 7): إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم الوظیفة]

(مسألة 7): إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم الوظیفة، فإن لم یسع الوقت أو لم یتمکّن من التعلّم فی الوقت تعیّن علیه العمل علی الراجح من المحتملات لو کان، أو أحدها لو لم یکن و یتمّ صلاته، و إذا تبیّن له بعد ذلک أنّ العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة و لو قضاءً. و أمّا إذا اتّسع الوقت و تمکّن من التعلّم فی الوقت یقطع الصلاة و إن جاز له إتمام العمل علیٰ طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن کان موافقاً اکتفیٰ به و إلّا أعاد؛ و إن کان الأحوط الإعادة حتّی مع الموافقة.

[ (مسألة 10): لو شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنیٰ علی الثلاث]

(مسألة 10): لو شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنیٰ علی الثلاث، فلمّا أتی بالرابعة تیقّن أنّه حین الشکّ لم یأت بالثلاثة، لکن یشکّ فی أنّه فی ذلک الحین أتی برکعة أو رکعتین، یرجع شکّه بالنسبة إلیٰ حاله الفعلی بین الاثنتین و الثلاث فیعمل عمله.

اشارة

القول فی الشکوک التی لا اعتبار بها و هی فی مواضع:

[منها: الشکّ بعد تجاوز المحلّ]

منها: الشکّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ.

[و منها: الشکّ فی الصلاة بعد الوقت]

و منها: الشکّ فی الصلاة بعد الوقت و قد مرّ أیضاً.

[و منها: الشکّ بعد الفراغ من الصلاة]

و منها: الشکّ بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو رکعاتها بشرط أن یکون أحد طرفی الشکّ الصحّة، فلو شکّ فی الرباعیة أنّه صلّیٰ ثلاثاً أو أربع أو خمس، و فی الثلاثیة أنّه صلّیٰ ثلاثاً أو أربع، و فی الثنائیّة أنّه صلّی اثنتین أو ثلاثاً بنیٰ علی الصحیح فی الکلّ، بخلاف ما إذا شکّ فی الرباعیّة أنّه صلّیٰ ثلاثاً أو خمساً و فی الثلاثیّة أنّه صلّی اثنتین أو أربع بطلت؛ للعلم الإجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[و منها: شکّ کثیر الشکّ]

[و منها: شکّ کلّ من الإمام و المأموم فی الرکعات مع حفظ الآخر]

[القول فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة و رکعاتها]

اشارة

القول فی رکعات الاحتیاط

[ (مسألة 1): رکعات الاحتیاط واجبة]

(مسألة 1): رکعات الاحتیاط واجبة فلا یجوز ترکها و إعادة الصلاة من الأصل. و یجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة، کما أنّه لا یجوز الفصل بینها و بین الصلاة بالمنافی، فإن فعل ذلک فالأحوط الإتیان بها و إعادة الصلاة. و إذا أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثمّ تبیّن له تمامیّة الصلاة لا یجب إعادتها.

[ (مسألة 2): لا بدّ فی صلاة الاحتیاط من النیّة و تکبیرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً]

(مسألة 2): لا بدّ فی صلاة الاحتیاط من النیّة و تکبیرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً (1)، حتّی فی البسملة علی الأحوط و رکوع و سجود و تشهّد و تسلیم. و لا قنوت فیها و إن کانت رکعتین، کما أنّه لا سورة فیها.

[ (مسألة 3): لو نسی رکناً فی رکعات الاحتیاط أو زاده فیها بطلت]

(مسألة 3): لو نسی رکناً فی رکعات الاحتیاط أو زاده فیها بطلت فلا یترک الاحتیاط بفعل الاحتیاط ثمّ استئناف الصلاة.

[ (مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتیاط قبل الشروع فیها]

(مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتیاط قبل الشروع فیها لا یجب الإتیان بها، و إن کان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و إن کان فی الأثناء أتمّها کذلک، و الأحوط له إضافة رکعة ثانیة لو کانت رکعة من قیام. و إذا تبیّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط فإن کان النقص بمقدار ما فعله (2) من الاحتیاط کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع و بعد صلاة الاحتیاط تبیّن کونها ثلاثاً تمّت صلاته و الأحوط الاستئناف، و إن کان أزید منه کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع فبنیٰ علی الأربع و صلّی صلاة الاحتیاط فتبیّن کونها رکعتین و أنّ الناقص رکعتان فالظاهر عدم کفایة صلاة الاحتیاط بل یجب (3) إعادة الصلاة، و کذا لو تبیّن کون النقص أقلّ منه کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع فبنیٰ علی الأربع و أتی برکعتین من قیام ثمّ تبیّن کون صلاته ثلاث رکعات. و إذا تبیّن النقص فی أثناء صلاة الاحتیاط فإمّا

[ (مسألة 6): لو شکّ فی فعل من أفعالها أتی به لو کان فی المحلّ]

(مسألة 6): لو شکّ فی فعل من أفعالها أتی به لو کان فی المحلّ، و بنیٰ علی الإتیان لو تجاوز کالشکّ فی أفعال أصل الصلاة، و لو شکّ فی رکعاتها فلا یبعد (2) وجوب البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مبطلًا فیبنی علی الأقلّ، لکنّ الأحوط مع ذلک إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.

اشارة

القول فی الأجزاء المنسیّة

[ (مسألة 1): قد عرفت أنّه لا یقضیٰ من الأجزاء المنسیّة فی الصلاة غیر السجود و التشهّد]

(مسألة 1): قد عرفت أنّه لا یقضیٰ من الأجزاء المنسیّة فی الصلاة غیر السجود و التشهّد (1) و أبعاضه خصوصاً الصلاة علی النبیّ و آله، فینوی أنّهما عوض ذلک المنسیّ مقارناً بالنیّة لأوّلهما محافظاً علیٰ ما کان واجباً فیهما حال الصلاة، فإنّهما کالصلاة فی الشرائط و الموانع، بل لا یجوز الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافی علی الأحوط، فلو فعل (2) فلا یترک الاحتیاط فی استئناف الصلاة بعد فعلهما کما مرّ مثله فی الاحتیاط.

[ (مسألة 2): لو تکرّر نسیان السجدة أو التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسیّ]

(مسألة 2): لو تکرّر نسیان السجدة أو التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسیّ و لا یشترط التعیین و لا ملاحظة الترتیب، نعم لو نسی السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقدیم قضاء السابق منهما فی الفوت، و لو لم یعلم السابق احتاط بالتکرار فیأتی بما قدّمه مؤخّراً أیضاً.

[ (مسألة 3): لا یجب التسلیم فی التشهّد القضائی]

(مسألة 3): لا یجب التسلیم فی التشهّد القضائی، کما لا یجب التشهّد و التسلیم فی السجدة القضائیّة. نعم لو کان المنسیّ التشهّد الأخیر فالأحوط إتیانه (3) بقصد القربة من غیر نیّة الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أنّ الأحوط فی نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة إتیانها کذلک مع الإتیان بالتشهّد و التسلیم؛ لاحتمال وقوع السلام فی الأوّل و التشهّد و التسلیم فی الثانی فی غیر محلّه، و کان تدارکهما بعنوان الجزئیّة للصلاة لا بعنوان القضاء.

[ (مسألة 4): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما]

(مسألة 4): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکّاً، الأحوط (4) وجوب القضاء.

[ (مسألة 5): لو شکّ فی أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنیٰ علی الأقلّ]

(مسألة 5): لو شکّ فی أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنیٰ علی الأقلّ.

[ (مسألة 7): لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]

(مسألة 7): لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة قدّمهما (2) و إلّا قدّم العصر و قضی الجزء بعدها. و کذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر و ضاق وقت العصر، لکن فی هذه الصورة مع تقدیم العصر یحتاط بإعادة الظهر أیضاً بعد الإتیان باحتیاطها.

[ (مسألة 6): لو شکّ فی تحقّق موجبه بنیٰ علیٰ عدمه]

(مسألة 6): لو شکّ فی تحقّق موجبه بنیٰ علیٰ عدمه، و لو شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتیان به، و لو علم بالموجب و تردّد بین الأقلّ و الأکثر بنیٰ علی الأقلّ، و لو شکّ فی فعل من أفعاله فإن کان فی المحلّ أتی به و إن تجاوز لم یلتفت، و إذا شکّ فی أنّه سجد سجدتین أو واحدة بنیٰ علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، و لو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.

[ (مسألة 2): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمیٰ علیه فی الوقت وجب علیهم الأداء]

(مسألة 2): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمیٰ علیه فی الوقت وجب علیهم الأداء و إن لم یدرکوا إلّا مقدار رکعة (2)، و مع الترک یجب علیهم القضاء، و کذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمّم و لم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.

[ (مسألة 7): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب]

(مسألة 7): یستحبّ (3) قضاء النوافل الرواتب و من عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق (4) عن کلّ رکعتین بمدّ و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل و مدّ لصلاة النهار.

[ (مسألة 11): لا یجب الفور فی القضاء]

(مسألة 11): لا یجب الفور فی القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ینجرّ إلی المسامحة فی أداء التکلیف و التهاون به.

اشارة

القول فی صلاة الاستئجار یجوز الاستئجار للنیابة عن الأموات فی قضاء الصلوات کسائر العبادات، کما یجوز النیابة عنهم تبرّعاً. و یقصد النائب بفعله أجیراً کان أو متبرّعاً النیابة و البدلیّة عن فعل المنوب عنه و فراغ ذمّته، و تفرغ بذلک ذمّته و یتقرّب به و یثاب علیه کما یثاب النائب أیضاً علیه. و لا یعتبر (3) فیه قصد القربة علی النحو الذی یعمل المکلّف لنفسه. و یجب تعیین

[ (مسألة 2): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به]

(مسألة 2): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به فإن اشترط علیه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلیٰ ما بقی علیه و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، و إن لم یشترط المباشرة وجب الاستئجار من ترکته إن کان له ترکة، و إلّا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة.

[ (مسألة 8): أنّه لا یجب الترتیب فی القضاء]

(مسألة 8): قد عرفت فی السابق أنّه لا یجب (2) الترتیب فی القضاء، فإذا استؤجر جماعة للنیابة عن واحد فی قضاء صلاته لا یجب تعیین الوقت لکلّ منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر، فلا یتحقّق الترتیب؛ لما عرفت من عدم وجوبه، مع أنّه لو قلنا به فالمسلّم عدم جواز تقدیم اللاحق لا وجوب تقدیم السابق، فلا یضرّ المقارنة.

[ (مسألة 12): إذا لم یعیّن کیفیّة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان بالمستحبّات المتعارفة]

(مسألة 12): إذا لم یعیّن (1) کیفیّة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان بالمستحبّات المتعارفة کالإقامة (2) و القنوت و تکبیرة الرکوع و نحو ذلک.

[ (مسألة 2): إذا شکّ فی التکبیرات أو القنوتات بنیٰ علی الأقلّ]

(مسألة 2): إذا شکّ فی التکبیرات أو القنوتات بنیٰ علی الأقلّ (1).

[ (مسألة 2): لو سها عن بعض التسبیحات فی محلّها فإن تذکّرها فی بعض المحالّ الأُخر]

(مسألة 2): لو سها عن بعض التسبیحات فی محلّها فإن تذکّرها فی بعض المحالّ الأُخر قضاها فی ذلک المحلّ مضافاً إلیٰ وظیفته، فإذا نسی تسبیحات الرکوع و تذکّرها بعد رفع الرأس منه سبّح عشرین تسبیحة، و هکذا فی باقی المحالّ و الأحوال، و إن لم یتذکّرها إلّا بعد الصلاة قضاها بعدها (1).

[و منها: صلاة أوّل کلّ شهر]

و منها: صلاة أوّل کلّ شهر یصلّی رکعتین یقرأ فی الأُولیٰ بعد الحمد: «قل هو اللّٰه أحد» ثلاثین مرّة و فی الثانیة بعد الحمد: «إنّا أنزلناه فی لیلة القدر» ثلاثین مرّة، و یتصدّق بما یتیسّر یشتری به سلامة ذلک الشهر کلّه. و یستحبّ أن یقرأ بعد الصلاة: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلّٰا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ، بسم

[و منها: صلاة الحاجة]

و منها: صلاة الحاجة و هی کثیرة: فمنها ما رواه فی «الکافی» بسند معتبر عن عبد الرحیم (1) القصیر قال: دخلت علیٰ أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فقلت: جعلت فداک إنّی اخترعت دعاء، فقال: «دعنی من اختراعک، إذا نزل بک أمر فافزع إلیٰ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و صلِّ رکعتین تهدیهما إلیٰ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)» قلت: کیف أصنع؟ قال: «تغتسل و تصلّی رکعتین تستفتح بهما افتتاح الفریضة و تشهّد تشهّد الفریضة، فإذا فرغت من التشهّد و سلمت قلت: اللهمّ أنتَ السلامُ و منک السلامُ و إلیک یرجع السلامُ، اللهمّ صلِّ علیٰ محمّدٍ و آل محمّدٍ، و بلِّغ روح محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) منّی السلام و أرواح الأئمّة الصالحین سلامی، و اردد علیّ منهم السلامَ، و السلامُ علیهم و رحمةُ اللّٰه و برکاتُهُ، اللهمّ إنّ هاتین الرکعتین هدیّةٌ منّی إلیٰ رسول اللّٰه فأثبنی علیهما ما أمّلتُ و رجوت فیکَ و فی رسولِکَ یا ولیّ المؤمنینَ، ثمّ تخرّ ساجداً فتقول أربعین مرّة: یا حیُّ یا قیّومُ یا حیّاً لا یموت یا حیّ لا إلٰه إلّا أنت یا ذا الجلال و الإکرام یا أرحم الراحمین، ثمّ ضع خدّک الأیمن فتقولها أربعین مرّة، ثمّ ضع خدّک الأیسر فتقولها أربعین مرّة، ثمّ ترفع رأسک و تمدّ یدیک فتقول أربعین مرّة، ثمّ تردّ یدک إلیٰ رقبتک و تلوذ بسبّابتک و تقول ذلک أربعین مرّة، ثمّ خذ لحیتک بیدک الیسریٰ و ابک أو تباک و قل: یا مُحمّد یا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) أشکو إلی اللّٰه و إلیک حاجتی و إلی أهل بیتک الراشدین حاجتی و بکم أتوجّه إلی اللّٰه فی حاجتی، ثمّ تسجد و تقول: یا اللّٰه یا اللّٰه .. حتّی ینقطع نفسک صلِّ علیٰ محمّد و آل محمّد و افعل بی کذا و کذا و تذکر حاجتک». قال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام): «فأنا الضامن علی اللّٰه عزّ و جلّ

[ (مسألة 1): یجوز إتیان الصلوات المندوبة جالساً اختیاراً]

(مسألة 1): یجوز إتیان الصلوات المندوبة جالساً اختیاراً و کذا ماشیاً و راکباً، کما یجوز إتیان رکعة قائماً و رکعة جالساً لکن إتیانها قائماً أفضل. و یستحبّ إذا أتی بها جالساً احتساب کلّ رکعتین برکعة، فیأتی فی نافلة الصبح مثلًا أربع رکعات بتسلیمتین جالساً بدل رکعتین قائماً و هکذا. و إذا وجبت النافلة بنذر و نحوه فالظاهر بقاء حکمها فیجوز اختیار الجلوس فیها.

[ (مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد]

(مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد و فیما لا سور له آخر البیوت، هذا فی غیر البلدان الکبار الخارقة، و أمّا فیها فهو آخر المحلّة إذا کان منفصل المحالّ (1)، و أمّا مع الاتّصال ففیه إشکال لا یترک الاحتیاط بالجمع فیها فیما إذا لم یبلغ المسافة من آخر البلد و کان بمقدارها إذا لوحظ آخر المحلّة (2).

اشارة

ثانیها: قصد قطع المسافة من حین الخروج، فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر دونها و هکذا، یتمّ فی الذهاب و إن کان المجموع أزید من مسافة التقصیر بکثیر. نعم لو شرع فی العود یقصّر إذا کملت المسافة فما زاد، و کذا لا یقصّر لو لم یکن له مقصد معیّن و لا یدری أیّ مقدار یقطع، کما لو طلب عبداً آبقاً أو دابّة شاردة و لم یدر إلیٰ أین مسیره، فلا یقصّر فی ذهابه و إن قطع مسافات، نعم یقصّر فی العود إذا کان مسافة، کما أنّه یقصّر لو عیّن فی الأثناء مقصداً یبلغ المسافة و لو بالتلفیق (2)، و کذا لا یقصّر لو خرج إلیٰ ما دون الأربعة و ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم و إلّا فلا، أو کان سفره منوطاً بحصول أمر و لم یطمئنّ بتیسّر الرفقة أو حصول ذلک الأمر.

[ (مسألة 9): المدار علیٰ قصد قطع المسافة]

(مسألة 9): المدار علیٰ قصد قطع المسافة و إن حصل ذلک منه فی أیّام مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفاً، کما لو قطع فی کلّ یوم مقداراً یسیراً جدّاً للتنزّه و نحوه، لا من جهة صعوبة السیر فإنّه یتمّ حینئذٍ و الأحوط الجمع.

[ (مسألة 10): لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا]

(مسألة 10): لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا، بل یکفی و لو کان من جهة التبعیّة؛ سواء کان لوجوب الطاعة کالزوجة و العبد أو قهراً کالأسیر أو اختیاراً کالخادم بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة و إلّا بقی علی التمام. و فی وجوب الاستخبار تأمّل (3) و إن کان أحوط، و لا یجب علی المتبوع الإخبار و إن أوجبنا علی التابع الاستخبار.

[ (مسألة 11): إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ فی ذلک]

(مسألة 11): إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ فی ذلک، و علم فی الأثناء أنّه کان قاصداً لها، فإن کان الباقی مسافة یجب علیه القصر و إلّا فالظاهر أنّه یجب علیه التمام.

[ (مسألة 13): لو تردّد فی الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلی الجزم]

(مسألة 13): لو تردّد فی الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلی الجزم، فإن لم یقطع شیئاً من الطریق بعد التردّد بقی علی القصر و إن لم یکن ما بقی مسافة و لو ملفّقة. و إن قطع شیئاً منه بعده فإن کان ما بقی مسافة بقی علی القصر أیضاً، و أمّا إن لم یکن مسافة، فلا إشکال فی وجوب التمام إذا لم یکن ما بقی بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافة، و أمّا إذا کان المجموع بإسقاط ما تخلّل فی البین مسافة ففی وجوب التمام أو العود إلی التقصیر إشکال (1) فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

[خامسها: أن یکون السفر سائغاً]

[ (مسألة 19): لو کان ابتداء سفره معصیة فنوی الصوم]

(مسألة 19): لو کان ابتداء سفره معصیة فنوی الصوم، ثمّ عدل إلی الطاعة فإن کان قبل الزوال وجب الإفطار (4) و إن کان بعده لا یبعد الصحّة، لکن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. و لو کان طاعة فی الابتداء ثمّ عدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن کان قبل الزوال و لم یتناول شیئاً نوی الصوم و صحّ منه (5)، و إن کان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم یجب علیه الصوم.

[سابعها: أن لا یتّخذ السفر عملًا له]

[ (مسألة 24): إذا لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة یقصّر]

(مسألة 24): إذا لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة یقصّر، کما لو کان له شغل فی بلد و قد احتاج إلی التردّد إلیه مرّات عدیدة، بل و کذا فیما إذا کان من منزله إلی الحائر الحسینی مثلًا مسافة و نذر أو بنیٰ علیٰ أن یزوره کلّ لیلة جمعة إلیٰ مدّة، فإنّ الظاهر أنّه لیس ممّن یجب علیه التمام، نعم الظاهر أنّه منه السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً، و لو ادخل ذلک فی العنوان السابق أعنی من کان بیته معه لم یکن بعیداً، و کیف کان یجب علیه التمام.

[ (مسألة 29): یکفی فی خفاء الأذان عدم تمیّز فصوله]

(مسألة 29): یکفی فی خفاء الأذان عدم تمیّز فصوله، و یحتمل أن یکون المعتبر خفاء أصل الصوت حتّی المتردّد بین کونه أذاناً أو غیره، أو خفاؤه بحیث لا یتمیّز (1) بین کونه أذاناً أو غیره، فینبغی رعایة الاحتیاط فی جمیع الصور.

اشارة

القول فی قواطع السفر و هی أُمور:

[أحدها: الوطن]

[ (مسألة 4): إذا حصل له التردّد فی المهاجرة عن الوطن الأصلی فالظاهر بقاؤه علی الوطنیّة]

(مسألة 4): إذا حصل له التردّد فی المهاجرة عن الوطن الأصلی فالظاهر بقاؤه علی الوطنیّة ما لم یتحقّق الخروج و الإعراض عنه. و أمّا فی الوطن المستجدّ فلا إشکال فی زواله إن کان ذلک قبل أن یبقیٰ فیه مقداراً یتوقّف علیه صدق الوطن عرفاً، و إن کان بعد ذلک ففی زوال حکم الوطنیّة بمجرّد ذلک من دون تحقّق الخروج و الإعراض تأمّل و إشکال (2)، فلا یترک الاحتیاط فیه بالجمع بین أحکام الوطن و غیره.

[ (مسألة 8): لا یکفی القصد الإجمالی فی تحقّق الإقامة]

(مسألة 8): لا یکفی القصد الإجمالی فی تحقّق الإقامة، فالتابع للغیر کالزوجة و العبد و الرفیق إذا کان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا یکفی و إن کان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم یدر من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبیّن له بعد أیّام أنّه کان قاصداً للعشرة یبقیٰ علی القصر، إلّا إذا نویٰ بعد ذلک بقاء عشرة أیّام. نعم إذا کان قاصداً للمقام إلیٰ آخر الشهر أو إلیٰ یوم العید مثلًا و کان فی الواقع عشرة أیّام و لم یکن عالماً به حین القصد لا یبعد کفایته (1)، و أنّه یجب علیه التمام لو تبیّن له بعد أیّام أنّه عشرة أیّام، لکن الأحوط فیه الجمع بین القصر و التمام.

[ (مسألة 12): لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علیٰ عدمها أو یتردّد فیها]

(مسألة 12): لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علیٰ عدمها أو یتردّد فیها فی أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقی علی التمام و لو کان قبله رجع إلی القصر.

[ (مسألة 16): لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها]

(مسألة 16): لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها، و لو نوی الإقامة و دخل فی الصلاة بنیّة التمام ثمّ عدل عنها فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن کان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا یترک (2) الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بین القصر و التمام ما لم یسافر.

اشارة

القول فی أحکام المسافر قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط رکعتان من الرباعیات الثلاث: الظهرین و العشاء، کما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرین، و تبقیٰ بقیّة النوافل حتّی نافلة العشاء علی الأقویٰ (1).

[ (مسألة 1): لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً]

(مسألة 1): لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً فإن کان عالماً بالحکم و الموضوع بطلت صلاته و أعاده فی الوقت و خارجه، و إن کان جاهلًا بأصل الحکم و أنّ حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعادة فضلًا عن القضاء، و أمّا إن کان عالماً بأصل الحکم و جاهلًا ببعض الخصوصیّات مثل جهله بأنّ السفر إلیٰ أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أنّ کثیر السفر إذا أقام فی بلده عشرة أیّام یجب علیه القصر فی السفر الأوّل فأتمّ و نحو ذلک، وجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه، و کذا إذا کان عالماً بالحکم و جاهلًا بالموضوع، کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافة فأتمّ مع کونه مسافة، و أمّا إذا کان ناسیاً لسفره فأتمّ فإن تذکّر فی الوقت وجب علیه الإعادة، و إن تذکّر فی خارجه لا یجب علیه القضاء.

[ (مسألة 2): یلحق الصوم بالصلاة فیما ذکر]

(مسألة 2): یلحق الصوم بالصلاة فیما ذکر (2) علی الأقویٰ، فیبطل مع العلم و العمد و یصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیّات و دون الجهل بالموضوع.

[ (مسألة 3): لو قصّر من کانت وظیفته التمام بطلت صلاته مطلقاً]

(مسألة 3): لو قصّر من کانت وظیفته التمام بطلت صلاته مطلقاً حتّی فی المقیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام.

[ (مسألة 4): إذا تذکّر الناسی للسفر فی أثناء الصلاة]

(مسألة 4): إذا تذکّر الناسی للسفر فی أثناء الصلاة، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً و اجتزأ بها، و إن تذکّر بعد ذلک بطلت و وجبت علیه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراک رکعة من الوقت.

[ (مسألة 5): إذا دخل الوقت و هو حاضر متمکّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن یصلّی]

(مسألة 5): إذا دخل الوقت و هو حاضر متمکّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن یصلّی

[ (مسألة 7): إذا فاتت منه الصلاة و کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً]

(مسألة 7): إذا فاتت منه الصلاة و کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً و بالعکس الأقویٰ (2) مراعاة حال الفوت؛ و هو آخر الوقت فی القضاء، فیقضی الأوّل قصراً و الثانی تماماً.

اشارة

فصل فی صلاة الجماعة

[مسائل]

[ (مسألة 5): إذا نوی الاقتداء بشخص علیٰ أنّه زید فبان أنّه عمرو]

(مسألة 5): إذا نوی الاقتداء بشخص علیٰ أنّه زید فبان أنّه عمرو، فإن لم یکن عمرو عادلًا بطلت جماعته، بل و صلاته (2) أیضاً إذا أتی بما یخالف صلاة المنفرد، و إن کان عادلًا ففی المسألة صورتان (3): إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید و تخیّل أنّ الحاضر هو زید، و فی هذه الصورة تبطل جماعته، بل و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو، و فی هذه الصورة تصحّ جماعته و صلاته.

[ (مسألة 12): لو رکع بتخیّل أنّه یدرک الإمام راکعاً]

(مسألة 12): لو رکع بتخیّل أنّه یدرک الإمام راکعاً و لم یدرکه بطلت (2) صلاته، بل و کذا لو شکّ فی إدراکه و عدمه.